القضاء الأعلى يوافق على الحركة القضائية 2024

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام  2024 -2023، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.

وتضمن المشروع ترقية عدد (254) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد (326) قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، وعدد (350) رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.

وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقًا لما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات على مشروع الـحـركـة، اعتبارًا من يوم الخميس 24 من أغسطس 2023 وحتى يـوم الأربعاء الموافق 30 من أغسطس 2023.

وتختص هذه المحاكم، والتى يطلق عليها البعض أحيانًا محاكم الاستئناف العليا، بالنظر فى الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التى تقع فى دائرتها والتى تكون - أى هذه الأحكام - قابلة للاستئناف.

كما تختص محاكم الاستئناف وفى حالات خاصة بنظر بعض الدعاوى التى ترفع إليها وفى هذه الحالة فإنها تباشر عملها ليس باعتبارها محكمة ثانى درجة وإنما باعتبارها أول درجة.

توجد فى مصر حاليًا 8 محاكم استئناف، تتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبنى سويف وقنا.

وتتسع دائرة اختصاص بعض تلك المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة فى أكثر من محافظة، مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التى تُستأنَف أمامها الأحكام الصادرة عن محكمتى الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتين، ومحكمة استئناف القاهرة التى تتعلق بها كل المحاكم الابتدائية الموجودة فى القاهرة والجيزة.

وتتشكل كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كافٍ من النواب ورؤساء الدوائر والقضاة. وتُقسّم كل محكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة، وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزيع العمل فيها.

وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كل الأحكام الصادرة فى المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.