وزير الري: مصر تقترب من خط الشح المائي بنحو 500 متر مكعب للفرد

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن مصر تقترب من خط الشح المائي بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات.

وأشار سويلم، خلال جلسة "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه" ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، إلى إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية والذي يتضمن عددا من البنود لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، كما يهدف لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.

ولفت إلى الدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية، مشيرًا لما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية.

وأوضح أن المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح في أثناء العواصف، لافتا إلى مشاركة المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذي يحقق دمج المجتمع المحلي في المشروع واستدامته.

وأكد أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم، مع تعزيز التعاون بين الدول تحت مظلة "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء".

وأشار إلى أن المستقبل سيشهد التوسع باستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية؛ بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة.