برلماني يكشف تفاصيل مقترحه بشأن تنازل المصدرين على الحصيلة الدولارية

أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن اقتراحه بتنازل المصدريين عن الحصيلة الدولارية للبنوك يأتي بسبب العجز الذي تعاني منه البلاد في العملة الأجنبية.

وقال الوليلي في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "طلبت وجود ضوابط لتنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لصالح الدولة بسبب المشكلات التي تعاني منها البلاد في العملة الصعبة".

وأضاف: "مشكلة العملة الأجنبية تؤثر بالسلب على ارتفاع الأسعار نتيجة حجز البضائع في الموانئ؛ هناك التزامات مالية على مصر بالعملة الأجنبية والمقترح يحتاج إلى قرار من وزيري الصناعة والمالية".

وتابع: "يمكن للمستثمر الحصول على أمواله من عائد التصدير بالعملة المحلية بدلا من أن يتعامل المصدرين مع السوق الموازية بهدف التربح من فارق بيع العملة بين القطاع المصرفي والسوق السوداء".

وأوضح: "التقيت بوزير الصناعة وعرضت عليه الأمر وسوف يتم مناقشته مع رئيس الحكومة؛ القرار تم تطبيقه عام 2005 وتحققت إيرادات كبيرة من الصادرات في هذا التوقيت".

وواصل: "الفكرة طبقت في وقت سابق بأن يتنازل المصدر عن 75% من الحصيلة الدولارية التصديرية وتبقى نسبة 25% بالبنك لتغطية النفقات التصديرية".

وكشف عضو مجلس النواب عن وجود مصدرين في السوق ليس مهنتهم التصدير لافتا أنهم يقومون بذلك حتى يكون لديهم حصيلة دولارية تستخدم في الاستيراد وموضحا أن أن هناك جنسيات عربية متخصصة في تحميل السوق قيمة إضافية بسبب تلك العملية التي تؤثر وتضر الاقتصاد المصري.

وتعاني مصر من أزمة في النقد الأجنبي من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 بعد خروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة التي كانت موجودة في الاقتصاد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية في بداية الحرب وأبرزها القمح الذي تعد مصر أكبر مستورد له في العالم.

وتسعى الحكومة إلى توفير العملة الأجنبية من خلال تنمية الموارد عبر الصناعة وبيع بعض الأصول التابعة للدولة من خلال برنامج الطروحات الحكومة والذي نجح في جمع 1.9 مليار دولار حتى الان.

ودفعت ازمة العملة الأجنبية الجنيه المصري إلى التراجع حيث فقد ما يقرب من 50% من قيمته.