الحكومة تعدل قانون سوق المال لإصدار صكوك بدون تصنيف ائتماني

عدلت الحكومة قانون سوق رأس المال، بما يسمح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات، بالإضافة إلى إصدار صكوك بدون تصنيف ائتماني، بهدف إتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة للمستثمرين، وتخفيض تكلفة إصدار الصكوك.

وبحسب بيان صادر اليوم عن مجلس الوزراء، أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.

وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الجديدة سمحت بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات، على أن يتم تنفيذه خلال 3 سنوات، بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار صكوك جديدة للشركة والجهة المستفيدة.

اشترطت التعديلات أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيرًا على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير أعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.

تضمنت التعديلات الجديدة أيضًا، استحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.

تهدف الصناديق المستدامة إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.

وسعت التعديلات نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي تصدرها الهيئة لإتاحة السيولة والتداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين ويسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.

أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة.