مجلس الدولة يحسم أزمة التعيينات يفجر أزمة بين التنظيم والإدارة ووزارة الاتصالات

وتعود الأزمة إلى طلب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات استثناءها من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وذلك بغرض تعيين بعض الموظفين بالهيئة، وقد قام رئيس مجلس الوزراء باستطلاع رأى وزارة المالية، والتى أفادت أنه حال قيام الهيئة بتعيين موظفين جدد فإن الأمر يتطلب ضرورة قيامها بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد أثير التساؤل حيال مدى صحة رأى وزارة المالية فى ضوء أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هيئة اقتصادية، وأن قانون إنشائها لا يلزمها بالتقيد بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة.
وتوصل المجلس إلى أن المشرع عهد إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مباشرة عدة اختصاصات منها دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات ووضع نظم اختبارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، وذلك بالنسبة للجهات التى يمارس الجهاز اختصاصه بالنسبة لها، ومن بينها الهيئات العامة، وأنه طبقًا للتأشيرات العامة للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى 2022/2023 وضعت قاعدة عامة نصت على حظر الإعلان عن شغل وظائف أدنى فئات التعيين بمختلف الهيئات الاقتصادية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزارة المالية وتحديد المصدر التمويلى أو المالى، واشترطت بالنسبة إلى الإعلان عن شغل وظائف أدنى الدرجات أن يتم فى ضوء دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للاحتياجات الوظيفية لكل هيئة على حده، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص.
وتابع: أن هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات لها قانونها الخاص رقم 15 لسنة 2004م، ومن ثم فإنها تخضع له دون غيره، ولا يجوز استدعاء أى أحكام أخرى تتعارض مع أحكامه، بما مؤداه عدم التزام الهيئة لدى إجراء أى تعيينات لديها بأن تتقدم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لأخذ رأيه أو موافقته قبل صدور قرار التعيين من السلطة المختصة.