قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة أم زياد المتهمة بالاتجار بالبشر
أجلت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكيم، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن؛ أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد المعروفة باسم أم زياد، بتهمة الاتجار بالبشر لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر، للاطلاع والاستعداد للمرافعة كطلب دفاع المتهمة الأولى ولندب المحامي صاحب الدور عن المتهم الثاني، وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب ومثوله أمام المحكمة مع باقي المتهمين.
وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قبل المتهمين من خلال إجراءات التحقيقات التي باشرتها فور انتشار المقطع المصور الذي أذاعته المتهمة في إبريل الماضي وألّب الرأي العامّ، والتي انتهت إلى أنها وابنها قرّرا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يتم إدارتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، حتى إنّها لم تبال في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمسّ شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيدٍ من المشاهدات إلى قنواتها.
كما لم تول اهتمامًا بمحتوى المقاطع التي تستغلّ ظهور أبنائها فيها وسعت فقط لجني الربح منها بأيّ طريقٍ كان، وقد اتفق ابنها معها على ذلك، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك المواقع وجني الأرباح من المشاهدات.
ووقفت النيابة العامة على تلك الصورة للواقعة مما ثبت لديها من مشاهدة المقاطع المنشورة بالقنوات المذكورة، وما ثبت بإقرار المتهمة وابنها في التحقيقات بارتكاب الأركان المادية المكوّنة للجرائم المنسوبة إليهم، وسعيهم من النشر وإظهار الأطفال في المقاطع إلى جذب المشاهدين وزيادة الأرباح، وكذا ما شهد به كلّ من مطلقها وأطفالها المجنيّ عليهم، وخبير المجلس القوميّ للأمومة والطفولة من استغلال المتهمة لأطفالها لتحقيق أرباحٍ ماديةٍ وتعريضهم للخطر، وما أكّده ضابط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من توصل تحرياته إلى صحة ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبلهم أيضًا مما ثبت من فحصها هاتف المتهمة المحمول وما يحتوي عليه من موادّ، وما ثبت بتقرير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجراء الفحص الفنيّ لهذا الهاتف والحسابات المملوكة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما تحفظت عليها النيابة العامة -رقميًّا- خلال التحقيقات.
وأهابت النيابة العامة بالجميع إلى ترك مثل هذا السلوك الذي اقترفه المتهمون، والذي هو مستغرب على مبادئ وقيم وتقاليد المجتمع المصريّ الأصيل، ودخيل عليه وغير مألوفٍ له، والذي دسّ إليه من أجل التأثير في ترابط الأسرة المصرية، ودفع الناس إلى فساد الأخلاق والتخلّي عن الأصول التي نشأ على هديها المصريون، ولهذه المناسبة تناشد النيابة العامة المؤسسات المعنية بأمن وسلامة المجتمع في كافّة جوانبه بمكافحة مثل هذا السلوك، وتوعية الناس بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ فيما ينفعهم ولا يضرّهم، والتفرقة بين الدعاوى المزيفة لحرية التعبير الفوضويّة، والمبادئ المنضبطة لحريّة الإبداع الفنيّ والأدبيّ التي كفلها الدستور، وقصد منها النهوض بالفنون والآداب التي هي من ركائز المجتمع، وأحد أسباب تقدّمه وازدهاره.
