السوق السوداء يبسط سيطرته على السجائر.. ماذا يحدث؟

رغم أن آخر زيادة رسمية لأسعار السجائر كانت في شهرَي مارس (للسجائر المحلية) وأبريل (للسجائر الأجنبية)، فإن أسعار الدخان ارتفعت بمعدل 5% في مايو، و18.4% في يونيو، ثم 8% في يوليو، وحتى منتصف شهر أغسطس الجاري لا يبدو أن أسعار السجائر تتجه إلى الانخفاض، ما يعني تزايد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية.

وسجلت مجموعة السجائر والدخان أعلى معدل زيادة شهرية في سلة سلع المصريين، خلال يوليو الماضي، إذ بلغ معدل ارتفاع أسعارها 8% على أساس شهري، و52% على أساس سنوي.

وبلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية نحو 2%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما تجاوز معدل التضخم على أساس سنوي عتبة 38%.

وبنبرة غاضبة، قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية، إن ما يحدث تهريج، محملًا الحكومة مسؤولية الوضع الحالي، وأن أسعار السجائر وصلت لدى صغار التجار إلى 75 جنيهًا في حين أن علبة السجائر التي تباع رسميًا بـ 24 جنيهًا.

وأرجع إمبابي فوضى تسعير السجائر في مصر إلى تباطؤ إصدار تشريع بالتعديلات الضريبية على أسعار السجائر، إلى جانب جشع التجار وضعف رقابي من الأجهزة والهيئات الحكومية، معتبرًا أن أزمة نقص الدولار ليست أساس الأزمة الحالية.

وأوضح أن التشريع الضريبي من المفترض أن يرفع الأسعار في السوق بمقدار يتراوح بين 4 و5 جنيهات فقط، وما نشهده الآن ليس له مبرّر، إلا أنه استغلال من التجار، إذ رفع التجار سعر العلبة الواحدة بما يصل إلى 50 جنيهًا.

أسعار السجائر في السوق الرسمية

وتهدف موازنة العام المالي الحالي 2023-2024 إلى تحصيل 87 مليار جنيه كإيرادات ضريبية من صناعة السجائر، بزيادة 6 مليارات جنيه على موازنة العام الماضي.

وأرجأ مجلس النواب تعديل قيم الضريبة حتى نهاية عطلة مجلس النواب شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يراه إمبابي تسبّب في شُحّ السجائر في الأسواق بسبب تخزين التجار لها، تمهيدًا لبيعها بالسعر الجديد.

تخزين تجار الجملة للسجائر لبيعها فى السوق السوداء، أدى إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعًا جنونيًا، وأصبح التسعير عشوائيًا ويختلف من مكان إلى آخر، بحسب إمبابي.

ويتراوح سعر علبة السجائر المحلية الأكثر شعبية بين 55 و60 جنيهًا بدلًا من السعر الرسمي البالغ 24 جنيهًا.

وأكّد رئيس شعبة الدخان، أن التجار المحتكرين خزنوا كميات من السجائر أكثر من الموجودة لدى مصانع الشركة الشرقية للدخان نفسها.

وتنتج الشرقية للدخان المدرجة في البورصة المصرية، السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.

وأمدّت الشركة الشرقية للدخان المدخنين في السوق بنحو 88 مليار سيجارة في العام المالي الماضي، مقارنة بـ94 مليار سيجارة في العام المالي 2021-2022، بحسب إفصاح للشركة.

رئيس الشركة الشرقية للدخان، هاني أمان، يرى أن الأزمة ناجمة عن أن كبر حجم سوق السجائر يسمح بأن يكون التلاعب في الأسعار بمراحل البيع النهائية لدى أصحاب الأكشاك والبائعين الآخرين (نصف الجملة)، الذين يبيعون السجائر بأسعار غير مبررة.

وقال أمان، إن توقعات بعض التجار حدوث خفض جديد لقيمة العملة خلال الفترة المقبلة، قد يكون سببًا وراء الضغط التصاعدي على أسعار السجائر وزيادة التخزين، نتيجة اعتماد خاماتها بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج.

وقدر رئيس الشركة الشرقية للدخان، نسبة المدخنين في البلاد بحوالي 18% من مجمل الشعب المصري، مشيرا إلى أنهم يستهلكون نحو 100 مليار سيجارة سنويا، بمعدل 5 مليارات علبة سجائر.

وأكد أن الشركة ملتزمةٌ بتوريدَ احتياجات السوق من السجائر، وسترفع الإنتاج 30% إلى 150 مليون سيجارة يوميًا، لكن الطلب غير الحقيقي، بغرض التخزين، قادر على امتصاص أي زيادة في المعروض.

ونوه أمان بأنه لا يمكن تحديد موعد لانتهاء الأزمة لأنها تعتمد على مشاركة المستهلكين، وأن يتوقفوا عن الشراء الزائد عن الحاجة تخوفًا من نقصها، مشيرا إلى أن التجار سيحاولون طول الوقت البيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأوضح أن شهر يونيو من كل عام يشهد طلبًا زائدًا على السجائر من قبل التجار، لأن هناك اعتقادا بأن هناك زيادة ضريبية جديدة مع السنة المالية الجديدة، وبالتالي يحدث نوع من التخزين للاستفادة من فروق الأسعار.

وذكر أمان، أن الموسم الحالي شهد تخزينا للسجائر بصورة أكبر مما حدث في السنوات الماضية، مما انعكس على الأسعار بصورة غير منطقية، وهذا شجع فئة أخرى من المنتهزين للاستفادة من هذا الأمر. 

وقال إن السعر الحقيقي لعبوة سجائر كليوباترا يبلغ نحو 7 جنيهات من الشركة بدون الضرائب أو رسوم التأمين الصحي، مؤكدًا أنه مع إضافة الضرائب والرسوم، يصل السعر الرسمي للمستهلك إلى 24 جنيها.

وأضاف أمان، أن هذا السعر الحقيقي بدون ضرائب أو رسوم يتضمن كل التكلفة التي تخص الشركة بما فيها استيراد المواد الخام وصناعتها وأجور العاملين وغيرها من التكاليف.

وواصل أن ذلك يأتي في الوقت الذي يحقق فيه بعض التجار، مكاسب تتجاوز 4 أضعاف السعر الحقيقي دون ضرائب أو رسوم، وهي زيادات مريبة وغير طبيعية، وقد يكون لها أهداف أكبر من مجرد جشع تجار.

أسعار السجائر في السوق السوداء

وتابع أمان، أنه من بين أسباب أزمة ارتفاع أسعار السجائر لجوء بعض التجار إلى تخزين كميات منها مع اعتياد رفع الضرائب على السجائر في بعض السنوات مع بداية العام المالي، من أجل بيعها استغلالًا للفرق في قيمة الضرائب.

وأكمل أن المستهلكين أيضًا رفعوا طلباتهم على السجائر أكثر بعد ظهور الأزمة بهدف تأمين احتياجاتهم، خوفًا من عدم قدرتهم على الحصول على المنتج مرة أخرى بنفس الأسعار، ما أدى إلى طلب غير حقيقي من المستهلك، بما ساهم في تفاقم الأزمة مع زيادة الطلب.

وزاد أمان، أن عددًا كبيرًا من تجار السجائر في منطقة باب البحر بالقاهرة، وجزء كبير منهم تجار جملة، غير مسجلين لدى الشركة، ويبيعون كميات من السجائر غالبًا تكون مهربة من أجل التحكم في السوق.

وأكدت شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أن زيادة إنتاج الشركة الشرقية للدخان من السجائر والمعسل لمواجهة ارتفاع الأسعار الجنوني، ليس حلًا لإنهاء المشكلة.

وأشادت بقيام السلطات الأمنية بمراقبة السوق وضبط أكثر من 200 ألف علبة سجائر خلال يومين فقط بحيازة تجار قاموا بتخزينها لرفع الأسعار.

واقترحت شعبة الدخان، توزيع الكميات المضبوطة من السجائر داخل منصات وطنية تابعة للدولة، لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على توفير السجائر في السوق والقضاء على جشع التجار.