طلعت خليل: الإفراج عن أحمد دومة خطوة نحو انفراجة حقيقية في ملف سجناء الرأي
أشاد طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام والإصلاح المالي بالحوار الوطني، وعضو الهيئة العليا بحزب المحافظين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر اليوم السبت، بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، قائلا: “شكرا لكل من ساهم في صدور هذا القرار”.
وأضاف خليل في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أنه لا شك أن الحركة المدنية الديمقراطية منذ بداية الإعلان عن الحوار الوطني، كان أول مطلب لها ملف المحبوسين، مشيرا إلى أن هذه الإفراجات تأتي في الإطار الصحيح نحو انفراجة حقيقية في هذا الملف، وملفات أخرى، أبرزها المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
وأكد أن هذه الخطوة مهمة جدا للمحبوسين على ذمة قضايا رأي، معقبا: “هدفنا ليس مشاهير السياسيين فقط، بل نطالب بالإفراج عن الجميع”.
وأردف طلعت خليل، أن الحركة المدنية تثمن القرار وتقدره، وتتوجه بالشكر للقائمين عليه، مشيرا إلى أن سينعكس بشكل عام على الانطباع الشعبي والشارع المصري كاملا وليس الحياة السياسية فقط.
ولفت إلى أن الحركة المدنية تقدمت بعدد كبير من الأسماء ضمن قوائم متعددة للمطالبة بالإفراج عنهم من خلال الحوار الوطني، مضيفا أن هناك عدد كبير تم إخلاء سبيله بالفعل، والمتبقى منهم قليل جدا، ولكن هذا لا ينفي أن هناك آخرون تم القبض عليهم بعد الإفراجات وأيضا بالتزامن مع الحوار الوطني.
ونوه بأن الإشكالية الحقيقية أنه برغم الإفراج عن الكثير، إلا أن هناك آخرون يتم القبض عليهم، وعلى سبيل المثال هالة فهمي وصفاء الكربيجي وهاني سليمان، وآخرون، تم القبض عليهم بسبب قضايا رأي.
كما أكد خليل، أنه يجب وضع نهج جديد وليس مجرد إفراجات فقط، هذا النهج يبدأ بتغيير وتعديل قانون الحبس الاحتياطي لوأد هذه الفكرة التي تستغل وتستخدم بصورة سلبية تضر بالمجتمع والدولة.
واختتم تصريح قائلا إن “قرارات الإفراج يشيد بها المجتمع كاملا وليس السياسيين فقط، وهو ما يؤكد وجهة نظر المعارضة بأن الحياة السياسية يجب أن تنتعش ويكون هناك إصلاحات حقيقية في هذا الملف”.
