عاجل| بعد طرح السكر بالبورصة.. هل ينهى احتكار التجار وارتفاع الأسعار؟

تستمر أزمة ارتفاع أسعار السكر بالأسواق المحلية، وذلك وفقا لخبراء بسبب انخفاض الكميات المعروضة نتيجة ضعف الإنتاج اليومي لشركات السكر، وأيضا أزمة توفير الدولار للاستيراد، مع ظهور اتجاه كثير من التجار للتخزين بهدف تحقيق أرباح عالية، وهو ما أسهم في تراجع الكميات وارتفاع الأسعار.

وفي محاولة لحل أزمة ارتفاع أسعار السكر بالسوق المحلية، أعلنت البورصة المصرية للسلع طرح 5 آلاف طن سكر من قبل 5 شركات لإنتاج السكر الأبيض، خلال عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كإحدى أهم السلع الأساسية في منظومة السلة الغذائية للمواطنين.

كما تقدمت 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، حيث تم التنفيذ ل 6 شركات بإجمالي 4 آلاف طن، بمتوسط سعر 24 ألفا و300 جنيه مصري للطن ألواح، وذلك في محاولة لضبط الأسواق وخفض الأسعار، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول للسلع ومنها السكر، خاصة أن البورصة السلعية تهدف إلى ربط المنتجين مع التجار والموزعين دون وسطاء، وهو ما يؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع ويرفع من كفاءة السوق ويسمح بأن يكون هناك مؤشر سعري بالأسواق.

من جانيه، قال الدكتور عبدالنبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة والصناعة، أن البورصة السلعية منذ الإنشاء حل جيد ليس للتحكم في الأسعار بالسوق ولكن للرقابة على السعر، مشيرا إلى أن جزءا أساسيا من ارتفاع الأسعار للسكر يرجع إلى احتكار التجار للسلعة وتقليل المعروض منها بالأسواق أو تعطيش السوق، لافتا إلى أن البورصة تجعل التعامل بين الشركات والتجار مباشرة، وهذا قد يكون فيه نوع من أنواع الفساد، أو يكون بعض التجاوزات من التجار أو الشركات نوعا من الاتفاق الضمني يضمن تقليل الكميات المعروضة ومن ثم ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية .

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، أن ما حدث بالنسبة للسكر ضمن البورصة السلعية هو ضمانه للتجار للحصول على الكميات المطلوبة بصورة محددة وواضحة، ومن هنا مسألة البيع ستكون بهامش ربح معقول، وأعتقد أن الدولة لن تقبل أن يكون هناك إخفاء لكميات السكر وأنها خارجة من البورصة السلعية وبالتالي الكميات معروفة والتلاعب أقل.

وأكد الدكتور عبدالنبى، أن المشكلة الأساسية تكمن في قلة المعروض من السكر أساسا وليست المشكلة في التجار وحدهم، أي السكر من المنيع، ومعروف أن مصر تستهلك حوالي 3 ملايين طن من السكر سنويا تنتج منهم 2 و750 ألف، أي يتم استيراد حوالي 300 ألف طن لسد الاحتياجات، وبدا المسئوليين في الحديث عن أزمة توفير الدولار لتلبية الواردات وتقابله بعض المصاعب، مشيرا إلى أن  إدراج السكر في البورصة قد يقلل من حدة أزمة السكر، ولكن المسالة ليست ارتفاع أسعار فقط، بل مشكلة قلة المعروض وإدراجه في البورصة قد يثبت الأسعار إن لم تنخفض.

وأكد أن هذا الإجراء رغم جودته إلا أنه في غياب الرقابة يفقد فاعليته، ويجب أن تقوم الاجهزىة الرقابية للتموين وحماية المستهلك بعملها ومتابعة الأسواق والتأكد من وصول السكر المنتج من الشركات إلى البورصة السلعية والتجار والأسواق ، خاصة أن السعر مرتبط بالسعر المدون على العبوة والرقابة لعدم التلاعب في سوق السكر بالمرحلة الحالية على الأقل.