عاجل| محاولات للسيطرة على التضخم.. الحكومة تتوسع في طرح السلع بالبورصة السلعية

تتوسع الحكومة في طرح السلع الإستراتيجية بالبورصة السلعية في سبيل ضبط الأسعار بالسوق ومواجهة التضخم المتزايد، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء التداول على السكر قبل يومين في ظل ارتفاع أسعاره محليا. 

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التموين لـ"الرئيس نيوز" إن الفترة المقبلة سيتسارع الأداء في البورصة السلعية بعد اختبار عمليات التداول وجنى ثمارها على الأسواق من خلال تحديد السعر والكميات والجودة، وبالتالي ضبط السوق وتقليل حلقات التداول الوسيطة. 

وأضافت المصادر أننا نستهدف طرح 7 سلع الفترة المقبلة منها الذهب والحديد والأسمنت بالإضافة لدراسة عدد أخر من السلع. 

وأشارت المصادر إلى أنه تم تداول 5000 طن سكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، وهو أقل بكثير من سعر التداول الحر خارج البورصة بما يعكس نجاحها في تحديد سعر عادل للسلعة محل التداول.

وشهد سعر كيلو السكر ارتفاعا في الأسواق الأيام الماضية مسجلا ما بين 30 إلى 35 جنيها بسبب تراجع الإنتاج واتجاه البعض للتخزين بحسب المصادر. 

وبحسب قطاع التجارة الداخلية فإن هناك 7 فوائد من إنشاء بورصة السلع، وهي: 

1- تنظيم تداول السلع القابلة للتخزين.

2- الحد من هيمنة وسيطرة بعض المتعاملين على سلعة معينة والتحكم في سعرها. 

3- البورصة ستكون جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية. 

4- أثر إيجابي على المزارع؛ لأن وجود سوق منظم للسلع قد يحفز إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات على زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي.

5- تطوير المخازن وآليات التخزين في مصر على السلع المستهدف تداولها في البورصة.

6- وضع آلية هامة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجيًا عن المتعاملين (التجار والوسطاء) والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة.

7- جمع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع.

من جانبه، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن طرح السلع الزراعية في البورصة السلعية يدعم الفلاحين بدلا من وقوعهم فريسة لبعض التجار بالشراء بسعر منخفض وتعدد حلقات التداول حتى الوصول للمستهلك بسعر مرتفع. 

وأكد على أن العملية التنظيمية تسهم في ضبط سوق التداول ما تنعكس بدورها على الأسعار.