النائب طارق رضوان: قائمة العفو الرئاسي الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان
قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي من ضمنها أحمد دومة له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم أن ذلك الإفراج عنهم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، معقبا: “ويساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية”.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي. تعتبر الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وتابع: وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق، فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم.
وتابع إن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة يعد الإفراج عن سجناء الرأي إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وأشار رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أداة هامة لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة تهدف الاستراتيجية إلى توفير إطار عمل شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق السجناء وسجناء الرأي.
وتابع إن الإفراج عن القائمة الجديدة وقوامها ٣٠ سجينًا يساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية، موضحا أن سجناء الرأي غالبًا يعتبر ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية.
ولفت إلى أن إطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، وبذلك يساهمون في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي.
واختتم رضوان تصريحاته قائلا: يمكن القول إن الإفراج عن سجناء الرأي له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
