كيف سيساعد الحوار الوطني في حل قضية الأسعار؟ عضو مجلس الأمناء يوضح
أكد الدكتور جودة عبد الخالق؛ عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الأسعار تعد في قلب مناقشات المحور الاقتصادي للحوار الوطني.
وقال عبد الخالق في مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "لدينا في نطاق المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يوجد 8 لجان وكل لجنة تختص بالنظر في مجموعة من القضايا التي لها أهمية من منطلق حياة الناس ونظام المجتمع".
وأضاف: "نصف عدد اللجان انتهى إلى نتيجة أو قارب من الانتهاء؛ النصف الثاني لم ينتهي؛ العملية لا ينبغي أن نتعجلها لأننا نؤسس لكثير من الأمور ويجب أن يكون هناك مجموعة من القواعد المختلفة عن القواعد التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه واستدعت أن نشرع في عملية الحوار الوطني".
وتابع: "عندنا تتحدث عن الاقتصاد؛ نتحدث عن قضايا بالغة الأهمية والحساسية؛ لو كان هناك أسرة وراعيها توفاها الله وهناك ورثة؛ هل تتخيل الجدل الذي يحتد بينهم؟ هذه هي طبيعية الموضوع ولا يعني أننا نتحدث عن أفق مغلق؛ قلت إننا زرعنا ولا نريد حصد المحصول قبل النضج؛ أريد أن يعيش المواطن والمواطنة الحالة التي نعيشها؛ الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء استغرق 12 ساعة".
وأوضح: "هناك إدراك واسع في اللجان التي انهت اعمالها أو التي قاربت على الانتهاء أن قضية الأسعار لا يجوز أن تترك كما هي لأنها قضية كل بيت؛ والواقع أن حالة الأسر ووضعيتها من ناحية التماسك أو التفكك يمكن أن تكون أحد عوامل الأسعار؛ الاسرة التي تعاني من الضغط بسبب ارتفاع الأسعار قد يؤثر في موضوع تماسكها كما قد يؤثر الأمر على إحساس المواطن بالانتماء".
وأكمل: "المحور الاقتصادي وقضاياه وفي القلب منها قضية الأسعار؛ الأسعار مرتبطة بالموازنة؛ قرار البنك المركزي الأخير بزيادة الفائدة 1% يعني زيادة عجز الموازنة وإذا تم تغطية العجز بالاستدانة معناها زيادة الأسعار؛ كنا نتحدث عن قضية سياسة نقدية وانتهت إلى الأسعار".
واختتم: "هناك إدراك أن هناك قطاعات تم تجاهلها أو تهميشها لفترة وأن الأوان أن تنتهي الفترة؛ مثل قطاع الزراعة والصناعة؛ في قطاع الزراعة على سبيل المثال لا يجوز فرض أسعار على المنتجين وإنما العنوان هو الزراعة التعاقدية والأداة هي السعر التحفيزي شرط أن يكون بناء على دراسة".
