رئيس اتحاد مقاولي البناء: العمالة في القطاع تصل إلى 10 ملايين مواطن

أكد المهندس محمد سامي سعد؛ رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قطاع المقاولات تأثر بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وقال سعد في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "خلال السنوات الثلاثة الماضية تأثر نشاط المقاولات بشكل كبير؛ المقاول يعتمد على عمالة؛ وعمالة البناء تصل من 7-10 مليون عامل و70% من شركات الاتحاد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القرى والمدن، كما أن المشروعات القومية استوعبت جزء من العمالة".

وأضاف:  "التراخيص خرجت بمواصفات لا ترضى المالك وخطوات استخراج الترخيص وزعت على جهات كثيرة ترهق المالك؛ رأس مال شركات المقاولات العامل تأثر بارتفاع أسعار خامات البناء صحيح تم إطلاق قانون للتعويضات ولكن السيولة المالية تراجعت".

وتابع: "السيولة المالية لدى المقاول تراجعت والمالك يعاني من التراخيص وهو ما يعني أن هناك أزمة؛ اتحاد المقاولين يحتوي على 30 ألف شركة منهم 70% صغيرة ومتوسطة؛ المشكلة لم تكن استخراج التراخيص ولكن كانت تعويضات ارتفاع أسعار الخامات وبالفعل صدر قرارات دعمت أن يحصل المقاول على حقه صحيح لدينا مشاكل في التطبيق ولكنها تحدث".

وأكمل: "المالك حاليا لا يحتاج للمقاول لأنه لا يمتلك الأموال الكافية؛ أسعار مواد البناء ارتفعت خلال السنتين الأخيرتين بنسبة 100% ومعظم انتاج مواد البناء خارج يد الحكومة حاليا وأصبح من الصعب أن تتحكم في الأسعار".

وأوضح: "نتمنى حل المشاكل الإدارية التي تتعلق باستخراج التراخيص وفي السابق كان الحي مسؤولا فقط عن استخراج التراخيص ولكن هناك جهات أخرى أصبحت متداخلة مثل الجامعات".

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف في وقت سابق، حقيقة وقف تراخيص البناء، حيث أوضح أن ما تردد من أنباء بخصوص صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة غير صحيح.

وأشار المركز إلى إن وزارة التنمية المحلية نفت تلك الأنباء، إذ أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم 63 لسنة 2021 الصادر عن الوزارة، تستمر المحافظات في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة.