1267 ترخيص خلال 3 سنوات.. برلماني يكشف أسباب فشل قانون اشتراطات البناء
أكد النائب إيهاب منصور؛ عضو مجلس النواب؛ أن الحكومة طرحت قانون اشتراطات البناء ولكنه لم ينجح في جذب المواطنين من أجل الحصول على التراخيص.
وقال منصور في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "الاشتراطات الجديدة للبناء صدرت منذ مايو 2021 وأوقفت عمليات البناء؛ الاشتراطات صدرت لمدة شهرين تجربيين؛ وكان يجب أن تتوقف الحكومة وتقوم بتقييم التجربة؛ هل تقدم المواطنين للتراخيص أم لا؟ والنتيجة أنه لم يتقدم أحد".
وأضاف: "فوجئنا أنه تم فتح التراخيص في كل مصر؛ والنتيجة بالأرقام أنه في أخر 3 سنوات صدر 1267 ترخيص وهو رقم قليل بالمقارنة أن لدينا فوق الـ 350 أو 400 ألف قطعة أرض فضاء في مصر وهو ما يعني أن حركة البناء بما تشمله من أطقم تعمل خلف هذه الحركة توقفت تماما".
وتابع: "المقاولين الصغار والمتوسطين لا يعملون حاليا وهو ما أدى لارتفاع نسب البطالة؛ المواطنين ومن كان لديهم خبرة في العمل اضطروا إلى العمل في مجال أخر؛ وفقدنا خبرات وكأننا نربي خبرات لكي نفقدها".
وأكمل: "أتمنى أن تفاجئنا الحكومة بقرارات تعديل الاشتراطات؛ الاشتراطات والتراخيص متاحة ولكن الأمر أنها أصبحت شديدة الصعوبة؛ الأمر يحتاج رؤية حقيقة على أرض الواقع حتى لا يكون تطبيق القانون مشابه لما حدث في قانون التصالح".
وأوضح: "قانون اشتراطات البناء لا يوجد فيه إشكالية ولكن موضوع الارتفاعات وتنظيمها في يد الحكومة؛ والحكومة هي التي تقرر لأنها تقوم بالتنفيذ على الأرض".
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف في وقت سابق، حقيقة وفق تراخيص البناء، حيث أوضح أن ما تردد من أنباء بخصوص صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة غير صحيح.
وأشار المركز إلى إن وزارة التنمية المحلية نفت تلك الأنباء، إذ أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم 63 لسنة 2021 الصادر عن الوزارة، تستمر المحافظات في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة.
