عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يوضح أهم ملامح مخرجاته
أكد الدكتور محمد فايز فرحات؛ عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ أن مخرجات الحوار الوطني تستهدف في الأساس القضايا الحياتية الخاصة بالمواطن المصري.
وقال فرحات في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "اجتماع اليوم لمجلس الأمناء هو واحد من أهم الاجتماعات منذ انطلاق الحوار الوطني؛ تم مراجعة كل التوصيات أو المخرجات التي انتهت إليها الجلسات العامة والمتخصصة في كل المحاور".
وأضاف: "الاجتماع مستمر ويتم مناقشة ومراجعة وتدقيق كل المخرجات التي خرجت من الجلسات العامة والمتخصصة؛ وهي في الحقيقة عنوانها الرئيسي تقديم رؤية أكثر وضوحا وتفصيلا للقضايا التي تهم المواطن المصري".
وتابع: "في كل القضايا واللجان هناك مخرجات يجرى التوافق عليها داخل مجلس الأمناء؛ فيما يتعلق بالمحور السياسي والنظام الانتخابي وحقوق الانسان والحريات العامة وقضايا المحور المجتمعي والمحور الاقتصادي ويجرى الان مناقشة مخرجات اللجان المختلفة".
وأوضح: "سوف يتم الإعلان عن كل مخرجات جلسة اليوم وسيكون عنوانها الرئيسي التعامل مع الهموم الحياتية للمواطن المصري في مختلف القطاعات؛ وفي رأيي المخرجات تؤكد أن الحوار الوطني يتعامل مع الهموم المباشرة للمواطن المصري وهي جزء من مراجعة السياسات والتشريعات القادمة والإجراءات ذات الصلة بالمواطن والقطاعات الاقتصادية المختلفة".
وأكمل: "لا أريد الانحياز إلى محور معين أنه كان أكثر أهمية ولكن مجلس الأمناء كان حريص على مراجعة كل المحاور؛ والقاسم المشترك بين كل المخرجات هو التعامل مع القضايا التي تهم المواطن صحيح أنه كان هناك قضايا مهمة للقوى السياسية ولكن الاغلب هو في القضايا التي تخص المواطن المصري في المحورين الاقتصادي والمجتمعي بالإضافة للمحور السياسي".
وواصل: "كل القضايا إما أنها تهم المواطن المصري في هذه المرحلة المهمة أو أنها سوف تنعكس على حياة المواطن بشكل غير مباشر ولكن الاغلب أن معظم القضايا هي التي تعاملت مع الأمور الحياتية والقضايا المباشرة التي تهم المواطن المصري".
وفي وقت سابق تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه الرئيس إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
