"بسعر السوق المحلي".. تفاصيل الاتفاقية المصرية الإماراتية لتوريد القمح

أبرمت هيئتان رائدتان في أبوظبي صفقة لتوريد القمح إلى مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة، في شراكة من المتوقع أن تعزز بشكل كبير الأمن الغذائي والاقتصاد في البلاد.

وقال تقرير نشره موقع "سبس" المتخصص في إدارة الإمدادات أن شركة الظاهرة، وهي شركة زراعية عالمية، ومكتب أبوظبي للصادرات قد أبرما عقد شراكة لتوريد القمح إلى مصر لمدة خمس سنوات في صفقة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار سنويًا، بدءًا من هذا العام.

وتعزز هذه الاتفاقية التزام مصر بإبرام صفقات توريد طويلة الأجل مع المنتجين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم، بهدف تزويد الشعب المصري بإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وتقوية المخزن المؤقت لسلسلة توريد الحبوب الغذائية لتحمل أي صدمات غير متوقعة في الأسواق العالمية.

وتساعد حزمة التمويل منخفضة التكلفة مصر في الحصول على قمح عالي الجودة بأقل تكلفة تمويل متاحة، مع شروط دفع مريحة وهذه علامة فارقة الأمن الغذائي للشعب المصري.

وعملت الأطراف الثلاثة بجد خلال الأشهر القليلة الماضية لتحقيق هذا النجاح وتزرع الظاهرة بالفعل أكثر من 28000 هكتار في مصر، وهي أكبر منتج للقطاع الخاص للقمح والذرة في البلاد كما تنتج البصل وبنجر السكر والسمسم والحمضيات والذرة الرفيعة وكذلك أعلاف المواشي ويبلغ إنتاجها العالمي من الحبوب والبذور الزيتية حوالي 600000 طن.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة، أرنود فان دن بيرج: "تسلط هذه الاتفاقية الضوء على التزامنا بالأمن الغذائي في البلدان التي نعمل فيها وتكمل جهودنا من مزارعنا في مصر".

وأضاف: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفرت مزارعنا في مصر أكثر من 180 ألف طن من القمح بسعر السوق المحلي السائد، مما يجعلنا أكبر مورد محلي للقطاع الخاص للقمح المصري للهيئة العامة للسلع التموينية".

وبحسب المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات بمكتب أبوظبي للصادرات، محمد سيف السويدي، فإن الصفقة ستساعد "الشركات الإماراتية على توسيع دائرة صادراتها العالمية".