عاجل| وثيقة المعاش وتسوية التجنيد الأبرز.. مساعي حكومية لحل أزمة نقص الدولار
سلط تقرير لوكالة “رويترز” الضوء على الحلول العملية التي تقدمها مصر بطرح حد أدنى قدره 5000 دولار للمصريين الذين يعيشون في الخارج والذين يرغبون في سداد التزاماتهم فيما يتعلق بتسوية موقفهم التجنيدي من الخدمة العسكرية.
كما طرحت خطة للمعاشات التقاعدية بالدولار الأمريكي تستهدف أيضًا المواطنين العاملين بالخارج، في سلسلة من الإجراءات الجديدة المصممة خصيصًا لزيادة تدفقات العملات الأجنبية.
وأضاف التقرير: "على مدار الأشهر القليلة الماضية، بدأت البنوك المملوكة للدولة في بيع سندات عالية الفائدة مقومة بالدولار، واعتبارًا من مايو، منح قانون جديد إقامة مؤقتة للأجانب الذين يشترون عقارات مقابل 50 ألف دولار على الأقل أو يودعون 50 ألف دولار في البنوك المملوكة للدولة".
وتأتي هذه المبادرات في أعقاب خطة 2022 لمنح المصريين المغتربين خصومات ضريبية لدفع رسوم على واردات السيارات بالعملة الصعبة، وإجراءات أخرى لجذب الاستثمارات بالعملة الأجنبية في قطاعات الأراضي والعقارات والتنمية الصناعية وكان احتياطي مصر من العملات الأجنبية قد تأثر بشكل حاد على مدار العامين الماضيين بعد فورة الاقتراض الأجنبي، في أعقاب الصدمات المزدوجة لوباء كوفيد-19 وأزمة أوكرانيا الدائرة في شرق أوروبا.
وتكشف بيانات البنك المركزي أن التحويلات، وهي أكبر مصدر لتدفقات العملات الأجنبية إلى مصر، تراجعت بشكل حاد في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ومن المتوقع أن تتيح خطة التقاعد للمصريين المقيمين بالخارج إنشاء صناديق تقاعد بحد أدنى 500 دولار تضمن مدفوعات شهرية بالدولار لمدة 10 إلى 15 عامًا من سن 50، وفقًا لتصريحات مسؤولي هيئة الرقابة المالية.
وستعمل الحكومة أيضًا على زيادة العملة الأجنبية من خلال السماح للمصريين الذين يعيشون في الخارج، والذين تخلفوا عن أداء خدمتهم العسكرية، بتوفيق أوضاعهم بشكل دائم من خلال دفع إما 5000 دولار أو 5000 يورو خلال نافذة مدتها شهر واحد، والتي بدأت العمل بالفعل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وأعلنت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، عن رقم “واتس آب” وعنوان بريد إلكتروني للاستفسارات حول خطة توفيق الموقف من التجنيد، الذي قالت إنه سيخضع للمراقبة على مدار الساعة، وحثت المتقدمين على سرعة التسجيل ويُطلب من معظم الرجال المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عامًا الخدمة في الجيش وحصل الكثير منهم على إعفاءات مؤقتة للسفر من أجل الدراسة أو العلاج الطبي أو العمل، لكن انتهى بهم الأمر بالبقاء في الخارج ومن لا يمتثلون لمتطلبات الخدمة لن يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم.
وطالبت الحكومة المتقدمين بالدفع في حساب تم إنشاؤه خصيصًا في فرع أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، لبنك مصر المملوك للدولة، والذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة وسيكون العفو العسكري المقترح متاحًا أيضًا للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا والذين لم ينهوا موقفهم من التجنيد ولم يلتحقوا بالخدمة العسكرية.
ونقلت “رويترز” عن محمود سالم، المحلل المصري المقيم في برلين، قوله إن الحكومة سمحت في الماضي بإعفاءات من الخدمة العسكرية بدفع 3000 جنيه مصري (97 دولارًا)، بشرط عودة الرجال إلى مصر والمثول أمام هيئة عسكرية للترافع في قضيتهم وإغلاق ملفاتهم ولكن قيمة الجنيه تضاءلت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
وفي عام 2018، كان 8.9 مليون مصري يعيشون في الخارج و97.1 مليون في مصر، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد المصريين الذين يعيشون في مصر إلى 105 ملايين.
تظهر البيانات الرسمية أن الدين الخارجي ارتفع إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس من أقل من 40 مليار دولار في عام 2015. ومن المقرر سداد 50 مليار دولار على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا للبنك المركزي.
