الضرائب: تعليمات مشددة بوقف التعامل بالشيكات مع الممولين

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات مشددة بعدم قبول الشيكات المسطرة المقدمة من الممولين مقابل المستحقات الضريبة إلا في حالتين فقط وهما كالآتي:

الأولى: المستحقات التي تسفر عنها الحملات التي يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبي والتى يقوم الممول/ المكلف بتحرير شيكات مسطرة تحت حساب الضريبة المستحقة بشأنها وذلك إثباتًا منه لحسن نيته في التصالح مع المصلحة وسداد المستحقات الضريبية والتي ستسفر عنها عملية الفحص في الواقعة محل التهرب.

أما الثانية فتشمل المستحقات الضريبية الناتجة عن جدولة المديونيات المستحقة على الممول المكلف، في حالات رفع الحجز باعتبار أن الشيكات المسطرة أداة إئتمان وضمانة لسداد تلك المستحقات.

ونصت التعليمات على أن يكون سداد المستحقات الضريبية محل الشيكات المسطرة في هاتين الحالتين وفقًا لإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بالقانون رقم 18لسنة 2019 وفي المواعيد المتفق عليها بين الممول/ المكلف والمصلحة ويتم تسليم الممول/ المكلف أصل الشيك المسطر السابق تقديمه عند تقديم ما يفيد سداد قيمة الضريبة الواردة به.

كما نصت التعليمات على تقديم تقرير ربع سنوي باعداد وقيم الشيكات المسطرة التي يتم قبولها في الحالتين سالفتي الذكر، وتوضيح ما تم تحصيله منها لصالح المصلحة وعرض التقارير من كل منطقة ضريبية / أو مركز ضريبي مختص على قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ تمهيدًا للعرض على رئيس المصلحة توطنه للعرض على الدكتور وزير المالية.

وصدرت تلك التعليمات في استنادًا إلى ما أفاد به البنك المركزي المصري من أن الشيكات المسطرة هي أحد وسائل الدفع غير النقدي.