عضو أمناء الحوار الوطني: زيادة تمثيل عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالبرلمان المقبل
قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن اجتماع مجلس الأمناء غد الأربعاء يأتي في إطار استعراض ما آلت إليه نتائج عمل اللجان المصغرة؛ بشأن إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت عبر الجلسات العامة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة قناة «DMC» مساء الثلاثاء، أن مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية والنظام الانتخابي يأتي على رأس أولويات قضايا المحور السياسي، مشيرا إلى إجماع أغلب الآراء على نظام القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75 % والقائمة النسبية أو الفردية بنسبة 25 %.
كما أشار إلى توافق لجنة مباشرة الحقوق السياسية على زيادة تمثيل عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لافتا في الوقت ذاته إلى تباين الآراء حول النظام الانتخابي المزعم إقراره خلال الانتخابات التشريعية المقبلة بين 3 أنظمة أبرزها النظام الحالي (50 % قائمة مطلقة بالإضافة إلى 50 % بنظام الفردي) والاقتراح الثاني (50 % فردي- 50 % مقسمة بالتساوي بين المطلقة والنسبية)، والأخير يجمع بين القائمة النسبية والمطلقة.
ونوه إلى تناول جلسة الأربعاء ضمن موضوعات المحور السياسي؛ مقترح إنشاء مفوضية منع التمييز، إلى جانب قانون الوصاية على المال ومناقشة تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلي، ومقترح قانون التعاونيات.
وعلى صعيد المحور المجتمعي، لفت إلى استعراض مجلس الأمناء موضوعات التأمين الصحي الشامل وزيادة فصول التعليم ما قبل الجامعي ومشكلة التكدس داخل الفصول، بالإضافة مقترحات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الدعم الموجه للمزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تحديث منظومة الصناعة والاهتمام بالصناعات الصغيرة على مستوى المحور الاقتصادي.
وأشار إلى رفع التوصيات والمقترحات النهائية إلى رئيس الجمهورية لإقرارها وتحويلها إلى الحكومة لإصدار قرارات تنفيذية أو توجيهها إلى البرلمان لإصدار تشريعات وقوانين جديدة.
