زيادة أسعار الكتب الخارجية.. كيف تحرك البرلمان للتعامل مع الأزمة؟

اشتكى أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بشكل مبالغ فيه وبأسعار مضاعفة عن العام الماضي، ما دفع الكثير من أعضاء مجلس النواب إلى التحرك عبر الأدوات الرقابية لمواجهة تلك الظاهرة. 

وقالت الدكتورة حنان حسني يشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها تقدمت بسؤال برلماني لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهًا إلى ووزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، عن سبب استمرار ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في السوق.

وقالت النائبة حنان يشار إن العديد من الأسر المصرية واجهت ارتفاع أسعار المستلزمات التعليمية وارتفاع رسوم المدارس الخاصة قبل بداية كل عام دراسي.

وتابعت قائلة: إن أسعار الكتب الخارجية ارتفعت بشكل غير مسبوق هذا العام، وهي أعلى بنسبة 40٪ عن العام الماضي، الأمر الذي أثار غضب واستياء الآباء، ووصل سعر أحد الكتب الخاصة باللغة العربية لطلبة الثانوية العامة إلى 670 جنيهًا، مما يزيد العبء على الأسر المصرية.

أوضح عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أنه على الرغم من اعتقاد البعض أن الكتب الخارجية تخضع للعرض والطلب، إلا أنها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أي طالب حيث يتم استخدامها لتحسين الدرجات وتعزيز المهارات، ويعتمد الطلاب في مصر عليها بشكل كبير.

ولفتت إلى أن بعض تجار التجزئة وأصحاب المكاتب رفعوا أسعار الكتب لكسب المزيد على حساب المواطنين مثلما رفع نظرائهم من تجار السلع والمواد الغذائية برفع يومي غير مبرر في الأسعار.

وتساءلت "يشار" عن سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بالأسواق لهذا العام مقارنةً بالأعوام الماضية، وما دور وزارة التربية والتعليم تجاه هذا الأمر.

وطالبت وزارة التعليم بإصدار إجراءات وعدم ترك أولياء الأمور فريسة لأصحاب المصالح الخاصة، كما دعت الآباء إلى عدم الاعتماد على الكتب الخارجية وتقليل استخدامها.

كما أكدت عضو مجلس النواب أهمية أن تكشف الحكومة موقفها من أسعار الكتب الخارجية المبالغ فيها، وأن يكون لها تحركات على أرض الواقع تجاه سناتر الدروس الخصوصية  خاصة أن  الانتشار بهذا الشكل هذا العام يكون الذهاب إلى المدراس بلا جدوى وأن تعتمد الأسر على الدروس الخصوصية فقط.

الحكومة تتكبد المليارات في طباعة الكتب المدرسية لترمى في الأدراج

فيما تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن أسباب لجوء الطلاب وأولياء الأمور للكتب الخارجية وهجرة كتب الوزارة.

وأشار النائب، إلى أنه شهدت الفترة الأخيرة، إهمال كبير من جانب الطلاب للكتب الدراسية والاعتماد بشكل كلي على الكتب الخارجية، الأمر الذي تسبب في استغلال دور نشر هذه الكتب في زيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، حتى تجاوز سعر الكتاب الواحد نحو 700 جنيه في العام الحالي.

وقال زين الدين: الحكومة تتكبد المليارات في طباعة الكتب المدرسية كل عام، والنتيجة تظل في الأدراج، ويعتمد الطلاب بشكل أساسي على الكتب الخارجية.

وأوضح النائب، أنه وفقا للتقديرات بلغ إجمالي تكلفة المناقصة لطباعة الكتاب للعام الدارسى 2022/2023 نحو 1.550 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المكتبات التي تقوم بالطباعة طالبت كذلك بزيادة هذه المناقصة، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الطباعة وفي مقدمتها الأوراق، والتي يتم الاعتماد فيها بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.

وأكد محمد زين الدين، أن الاعتماد الكلي على الكتب الخارجية، وإهمال "كتب الوزارة" تسبب في انتشار مافيا وسوق سوداء تستغل حاجة الطلاب في وضع الأسعار كما تشاء بعيدا عن رقابة وزارة التربية والتعليم.

ووجه النائب سؤالا للحكومة: إذا كانت كل هذه المخصصات المالية تذهب لطباعة الكتب المدرسية فلماذا يذهب الطلاب إلى الكتب الخارجية؟، متابعا: هل أصبحت وزارة التربية والتعليم عاجزة على صباعة كتب مدرسية تغني الطالب عن الكتب الخارجية من حيث المحتوى والشرح والتوضيح؟.

كما تسائل زين الدين: لماذا لا تستعين وزارة التربية والتعليم بخبراء الكتب الخارجية في تطوير مناهج الوزارة على النحو الذي يؤدي لاعتماد الطلاب عليها؟.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم الفني، بالعمل على التخفيف عن معاناة الأسرة المصرية في العملية التعليمية ما بين دروس خصوصية وكتب خارجية مع اختفاء واضح لدور المدرسة.

الحكومة وأجهزتها المعنية تقف موقف المُتفرج

من جانبها أكدت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية أن تتحرك الحكومة تجاه أسعار الكتب الخارجية التى  أصبحت مُبالغ فيها خلال الأيام الجارية، وأضافت أنها تلقت الكثير من الشكاوى على مدار الفترة الماضية بشأن الأسعار المبالغ فيها والتى أصبحت مرتبطة بالكتب الخارجية، وذلك فى ضوء الانتشار الكثيف للدروس الخصوصية هذا العام قبل انطلاق العام الدراسى من الأساس.

وأشارت إلى أن الحكومة وأجهزتها المعنية تقف موقف المُتفرج  تجاه حالة المُبالغة فى الدروس الخصوصية هذا العام والتى انتشرت بشكل كبير لأول مرة فى القرى والأرياف على شكل سناتر بعد أن كانت مُقتصرة على المدن، وهو أمر ينذر بأن الظاهرة فى توسع كبير دون أى تحركات حكومية، وبجانب ذلك الكتب الخارجية وأسعارها وهو ما سيكون له الأثر السلبى على الحركة التعليمية فى المدرس ومن ثم تحميل أعباء جديدة على الأسرة المصرية.