عصر الباب الدوار.. هل يواجه المجتمع الدولي خيارات مستحيلة في المسألة الليبية؟

بعد أكثر من عقد في مستنقع الخلافات السياسي، فإن مستقبل ليبيا بات معلقًا بشكل محفوف بالمخاطر في التوازن بين نتيجتين أقل من أفضل النتائج؛ أحدهما هو الوضع الراهن الدائم الذي يمثل ملعبًا للنخب السياسية المهتمة بمصالحها الذاتية والفاعلين المهجنين والمحرّضين المتسلسلين، على رأس الجماهير الساخطين. والآخر هو تشكيل ما يسمى بـ "حكومة الوحدة" برئاسة النخبة الحاكمة التي أحبطت مرارًا تطلعات البلاد بعد عام 2011.

وترجح صحيفة "آراب نيوز" أن الوضع الراهن صعب بقدر يجعل الدفاع عنه مهمة عسيرة، ويسهّل الباب الدوار للقوة صعود وسقوط المؤثرين الوهميين، فما يكاد طرف يدخل في السلطة حتى يخرج منها، وبعضهم طموح سياسيًا، والبعض الآخر قوي عسكريًا، وكلهم يرتدون غطاءً قشورًا للمصلحة الوطنية بينما يعملون فقط لتعزيز أجنداتهم الضيقة وفي الوقت نفسه، فإن معظم وجهات النظر من الخارج لا تقدم سوى جولات إرشادية لهذه المتاهة من الورم الخبيث وأثرها المنهك على مجتمع في وضع مضطرب ترك ليبيا على أعتاب الفوضى، مع عدم الاستقرار الوحيد كعامل من العوامل الثابتة غير المتغيرة.

في هذا الأسبوع فقط، أبرز الرحيل المفاجئ لخالد المشري كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، الرمال المتحركة في ميزان القوى، فالمجلس معترف به من قبل معظم المجتمع الدولي كجزء من هيكل الحكم الرسمي في ليبيا، ويعمل كهيئة استشارية لمجلس النواب.

ويتمثل دوره الأساسي في المساعدة في توجيه البلد من خلال عملية انتقال مضطربة، مع معالجة القضايا الأمنية ومحاولة التوفيق بين الانقسامات الداخلية العميقة الجذور في البلاد ولذلك فإن قيادة المجلس تؤثر بشكل مباشر على آفاق الاستقرار في ليبيا، حيث يمكن للقادة الفعالين تسهيل الحوار وتعزيز الوحدة بين الفصائل المتنافسة، مما قد يخلق بيئة مواتية للمصالحة السياسية والاستقرار.

وعلى العكس من ذلك، يمكن للقيادة غير المتسقة أو ذات المصلحة الذاتية أن تؤجج التوترات وتعطل عملية الانتقال الهشة بالفعل ويُعد رحيل المشري مثالًا آخر على المناخ السياسي الذي لا يمكن التنبؤ به في البلاد وهشاشة مؤسساتها الرئيسية، ورحيل المشري لا يؤدي إلا إلى إدخال مزيد من عدم اليقين في منعطف حرج عندما تسعى ليبيا جاهدة من أجل تسوية سياسية دائمة وأطر سياسية مستقرة، لإضفاء الشرعية على الانتخابات المستقبلية التي قد تنتج أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في البلاد.

ووفقًا للصحيفة، تؤثر تغييرات القيادة هذه أيضًا على قدرة المجلس على تقديم المشورة الفعالة لمجلس النواب، والمساهمة في قرارات السياسة الحاسمة، بما في ذلك تنفيذ القوانين الانتخابية، والمساعدة في تسهيل صياغة الدستور وفي الوقت نفسه، يواصل الانتهازيون السعي وراء طموحاتهم الشخصية والتنافسات الصغيرة، حتى لو كان ذلك يعني التلاعب بالعمليات السياسية الجارية أو تخريبها.

كما تلعب السياسات الخلافية ووجود جهات إقليمية وخارجية لها مصالح في الصراع الليبي دورًا في تفاقم الصعوبات في تحقيق توافق أو رؤية وطنية موحدة وإذا كان الوضع الراهن غير مرغوب فيه، فإن البديل المتمثل في الميل نحو حكومة الوحدة يظل، في أحسن الأحوال، نعمة مختلطة. في حين أن المفهوم قد يبدو وكأنه ترياق للأزمة التي طال أمدها في ليبيا، فإن العملية الشاملة لتحقيق ذلك قد شابها التشاؤم والحذر - وهذا له ما يبرره.

انهارت العديد من المحاولات لتشكيل حكومة وحدة نتيجة الاقتتال الداخلي، والانقسامات الراسخة بعمق، والديناميكيات المحلية التي لا تنفك تتحدى باستمرار. إن المحاولة الجارية الحالية لم تثمر بعد، ومن غير المرجح أن تحقق نتائج أفضل بكثير من الجهود السابقة، بالنظر إلى أنها تعاني بالمثل من الأمراض التي تعني أن مثل هذه المساعي لا تُمنح إلا قدرًا من الأهمية الرمزية بينما تظل الفعالية العملية موضع شك.