عاجل| الحكومة تدرس إطلاق بورصة عقارية.. هل تحل أزمة أسعار الوحدات السكنية؟

تدرس الحكومة إطلاق البورصة العقارية على غرار البورصة السلعية، وذلك للسيطرة على ارتفاعات الأسعار للوحدات السكنية في ظل ارتفاع أسعار الخدمات.

ويتضمن إنشاء صندوق عقاري من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وتداول العقارات في البورصة المصرية، فضلًا عن دراسة الأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، باعتبارها منصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها.

ومن المقرر أن البورصة العقارية ستكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.

وتطرق الاجتماع  أيضًا إلى التجارب الدولية المتميزة في ما يخص تداول العقارات، ونماذج البورصات العقارية في بعض الدول، والتي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية.

وقال داكر عبد اللاه عضو اتحاد المقاولين، إن التحرك في هذا الملف هو أحد المطالب للمستثمرين العقاريين في الفترة الراهنة من خلال إنشاء معارض تسويق في الخارج لجذب المزيد من العملاء للسوق المصرية وجذب العملة الأجنبية في ظل توقعات ارتفاعات الأسعار المحلية.

وأكد علاء فكري عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن الملف يحتاج إصدار عدد من القرارات التنظيمية من خلال منح شهادة جودة وتحديد للشركات المشاركة في هذه المبادرة والاهتمام بصناعة التطوير العقاري ووضع معايير محددة، بالإضافة إلى العمل على التواجد في الخارج والترويج الجيد لجذب المزيد من العملاء.

وتابع فكري، أن الأسعار تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل التغيرات السريعة في أسعار مواد البناء وارتفاع التكلفة ما تسبب في زيادات تصل لـ30%.