"الجمارك" توضح مستجدات تنفيذ مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم

كشف على جلال، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، تفاصيل السماح للمصريين المشتركين بمبادرة إعفاء السيارات من الجمارك بإنهاء التمويل البنكي من الخارج.

وقال جلال في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "القانون الصادر في نوفمبر 2022 مدته 4 أشهر وتم تمديده لمدة شهرين؛ عدد المسجلين على المنظومة 184 ألفا و900 مواطن؛ من صدر لهم أوامر دفع بالتحويلات بحوالي 955 مليون دولار ومن قام بالتحويل فعليا 426 مليون دولار".

وأضاف: "الأرقام مقبولة لأن القانون كان يسمح للمواطن بالاستبدال؛ هناك عدد من المواطنين سجلوا على المنصة وصدر لهم أوامر دفع حوالي 84 ألف مواطن ولم يسددوا المبلغ خلال صلاحية القانون وبالتالي صدرت موافقة مجلس الوزراء بتحويل المبلغ المحدد والشهر سوف يبدأ من تاريخ وصول رسالة للمواطن بتاريخ الدفع".

وتابع: "نعرف كل المسجلين على المبادرة ووزارة الاتصالات أرسلت رسائل للمواطنين بضرورة تحويل المبالغ خلال شهر حتى تصدر لهم الموافقة الاستيرادية؛ وبعض المواطنين كان لديهم مشكلات في التحويلات والبعض كان متردد ويعتقد أننا سوف نمد فترة القانون ولكن بعد انتهاء القانون طلب المواطنين السماح بفترة مؤقتة حتى يقومون بتسوية أوضاعهم".

وأكمل: "المواطن يقوم بالتسجيل على التطبيق ويصدر له أمر دفع بالمستحق الذي يجب أن يقوم بتحويله من الخارج؛ المسجلين على المنظومة فقط سوف يكون بإمكانهم تحويل الأموال وبإمكان المواطن ارسال التحويل ويحصل بعدها على الموافقة الاستيرادية خلال 5 سنوات ثم يسترد المواطن المبلغ الذي أودعه بالعملة المحلية بعد 5 سنوات بقيمة الدولار وقت الاسترداد".

وأوضح: "هناك بعض المواطنين يطلبون إعادة تفعيل القانون مجددا لأنهم شاهدوا التزام الحكومة بتنفيذ القانون واكتشفوا مزاياه وهذا الأمر يدرس بالتعاون مع وزارة الهجرة والأمور حتى الان ليست واضحة ولكن بالتأكيد طلبهم تحت النظر".

يذكر أن قانون اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك يسمح للمصريين المقيمون بالخارج من استيراد سيارات معفاة من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية على أن يستردوها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.