أول تعليق من "المالية" على وضع "موديز" التصنيف الائتماني لمصر تحت المراجعة السلبية
عقبت وزارة المالية، على قرار مؤسسة "موديز" باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وذكرت المالية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مؤسسة موديز سبق وأن أصدرت قرار مماثل في مايو الماضي استنادًا الى ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، مع مراعاة ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية.
وتابعت أن مؤسسة موديز أوضحت في تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية.
كما أشارت "موديز" إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي.
