حوار| النائبة ميرفت عبدالعظيم: الهجرة وراء أزمة عجز الأطباء.. ونقص الأدوية بسبب شح الدولار

- ظاهرة الاعتداء على الأطباء تتزايد بشكل كبير

- لا بد من تحسين أحوال الأطباء وتأمين المستشفيات وإصدار قانون المسئولية الطبية

- افتتاح كليات صيدلة جديدة "غير مُجدي" في ظل ارتفاع أعداد الخريجين

- عدد الصيادلة في مصر أضعاف النسبة العالمية.. والتكليف حق دستوري للدولة

أكدت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية سيكون على رأس الأجندة التشريعية دور الانعقاد المقبل، مشيرة إلى أن القانون يعمل على توفير "بيئة آمنة" لعمل الأطباء.

وقالت عبدالعظيم في حوار مع "الرئيس نيوز"، إن هناك عجزا في الأطباء بمصر بسبب تزايد نسبة الهجرة والاستقالة، خاصة بين شباب الأطباء، لافتة إلى أن النسبة في مصر طبيب لكل 10 آلاف مواطن وهي أقل من النسب العالمية.

وتابعت النائبة، أن أزمة نقص الأدوية ترجع إلى أزمة الاستيراد والدولار، مؤكدة أن هذه المشكلة سيتم حلها قريبًا. 

وإلى نص الحوار..

- ما أهم ما ناقشته لجنة الصحة في دور الانعقاد الثالث؟

ناقشنا العديد من طلبات الإحاطة الخاصة بجميع محافظات الجمهورية وأوجه القصور في الخدمة الطبية، كما تم تعديل الموازنة العامة للصحة طبقا لاحتياجات كل محافظة، وتم إقرار بعض المنح الدولية والاتفاقيات الخاصة بالصحة.

- لماذا لم يتم الانتهاء من قانون المسئولية الطبية حتى الآن؟

قانون المسئولية الطبية تحت المراجعة ونأمل إنجازه في القريب العاجل ليكون على رأس الأولويات في الدور القادم لما له من أهمية في توفير المناخ الملائم للممارسة الطبية الصحيحة بما يضمن حق المريض والطبيب، خاصة أنه يتضمن عقوبة الاعتداء على الأطباء أثناء أداء عملهم.

- ماذا عن ظاهرة الاعتداء على الأطباء؟

الاعتداء على الأطباء هي قضية تشغل الوسط الطبي وتتزايد بشكل كبير، وقد حدثت في الفترة الأخيرة عدد من الاعتداءات على الأطباء في عدد من المستشفيات الحكومية، وهذا أيضا سبب من أسباب هجرة الأطباء، حيث إن بمجرد حدوث وفاة لحالة نتيجة تأخر صحتها أو حادثة يقوم الأهالي بالاعتداء على الأطباء سواء لفظيًا أو جسديًا، وهناك مواد في قانون المسئولية الطبية تشير لهذه القضية، وننتظر أن تتم مناقشة القانون دور الانعقاد المقبل.

- كيف يمكن سد العجز في الأطباء؟

لدينا عجز في عدد الأطباء، ونسبة الأطباء لعدد المواطنين أقل بكثير من النسب العالمية، لذا يكون زيادة عدد كليات الطب أحد الحلول مع البحث عن أسباب هجرة شباب الأطباء.

ربما تحسين أحوال الأطباء وتأمين المستشفيات وإصدار قانون المسئولية الطبية تكون عوامل مساعدة لحل تلك المشكلة.

لدينا مسجل في نقابة الأطباء ما يزيد عن 240 ألف طبيب، والنسبة في مصر 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، وهي أقل من النسب العالمية التي تصل لـ 22 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، و40% من الأطباء يعملون في المستشفيات الحكومية، ويرجع ذلك إلى زيادة هجرة الأطباء أو الاستقالة خاصة بين الشباب، وتحديدا للدول الأوروبية خاصة إنجلترا وألمانيا، وأن عدد الأطباء العاملين فقط ما يقرب من 90 ألف طبيب.

- ماذا عن أزمة تكليف الصيادلة؟

تكليف الصيادلة أزمة ستستمر حتى انتهاء الدفعات التي التحقت بالكليات قبل إصدار قرار عدم تكليف دفعات جديدة، لأن القانون يجعل التكليف حقًا للدولة وليس حق للطالب، وعدد الصيادلة في مصر صار أضعاف النسب العالمية، لذلك قل الإقبال على كليات الصيدلة.

- كيف ترين افتتاح كليات صيدلة جديدة؟

 اعتبره غير مُجدي خاصة في ظل ارتفاع أعداد الخريجين عن حاجة سوق العمل، وإعلان الدولة عدم التزامها بتكليفهم إلا طبقا للاحتياج وهو حق دستوري لها.

وتشير الإحصائيات أن نسبة الصيادلة لعدد المواطنين في مصر هي ضعف النسب العالمية.

- ما أسباب أزمة نقص الأدوية؟

أزمة نقص الأدوية ترجع إلى الدولار وأزمة الاستيراد وسيتم حلها قريبًا.

- كيف ترين المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة؟

المبادرات الرئاسية أصبحت قاطرة تقديم الخدمة الطبية في مصر، إذ تشمل عشرات الملايين من المصريين في كافة التخصصات منها الوقائية كالكشف المبكر عن الأمراض، ومسح المواطنين للفيروسات والأمراض السارية مثل السكر والضغط، والكشف عن الاعتلال الكلوي، ومنها العلاجية لعلاج فيروسات الكبد والأورام والأنيميا والتقزم والتصلب المتعدد، ومنها ما يخص الأسرة كصحة المرأة والطفل، والكشف عن ضعف السمع وأمراض الغدة الدرقية وصحة الحوامل.

وتبقى هذه المبادرات صاحبة الأثرالعظيم في صحة المواطن البسيط الذي لا يمكنه العلاج على نفقته الخاصة.

- ما هي أولويات الأجندة التشريعية دور الانعقاد المقبل؟

الأجندة التشريعية في دور الانعقاد المقبل تشمل كل ما يهم الشارع مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، والمسئولية الطبية، والإيجار القديم، وغيرها، ونأمل في وضع هذه القوانين أو بعضها حيز المناقشة والإصدار.