وسط تهديدات خفض التصنيف.. خبراء: مصر تحتاج مجلس استشاري اقتصادي وحكومة جديدة

عبّر خبراء اقتصاديون عن قلقهم من التقارير السلبية الصادرة من بعض المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري.

وشدد خبراء على أن الاقتصاد المصري يحتاج تحرك عاجل وسرعة اتخاذ قرارات بشأن التصنيع الإنتاجي وزيادة الصادرات وتعظيم الإيرادات السياحية في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.

وقال الدكتور خالد شافعى الخبير الاقتصادي، إن مصر تحتاج مجلس استشارى اقتصادي وحكومة جديدة تعمل في سياق إعادة الاقتصاد المصري للطريق الصحيح.

وأضاف شافعي لـ"الرئيس نيوز"، أن ما يحدث حاليا يحتاج أفكار خارج الصندوق وسرعة قرارات في سبيل تعزيز وضع العملة ومواجهة التضخم وضبط إيقاع الاقتصاد بما تمتلكه من موارد يمكنها من خلق مصادر نقد أجنبي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، إن التصنيع هو الحل، ونحتاج زيادة كبيرة في الاحتياطيات النقدية ودفعة للاستثمار المحلى والأجنبي مع دعم جهود الإنتاج والتوجه نحوه بصورة شديدة.

وأضاف شوقي لـ"الرئيس نيوز"، أن الدولة ملتزمة بأداء الالتزامات الخارجية لكن تزايد الأعباء ونقص التدفقات يحتاج تحرك سريع.

وفي وقت سابق، قلَّص مصرف "سيتي غروب" نظرته المتفائلة للسندات المصرية بسبب مخاوف بشأن بطء تقدّم الدولة في بيع الأصول الحكومية.

ومن جهته، قال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر رؤية صفقات طرح الأصول الحكومية، ومرونة حقيقية في العملة المصرية، قبل إجراء مراجعته الأولى لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وتمضي وكالة "موديز" قدمًا في مراجعة تصنيف مصر الائتماني، حيث تضع التقدم في أجندة الحكومة الإصلاحية على إحدى كفّتي ميزانها، مقابل مؤشرات تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد على الكفة الأخرى.

بدأت الوكالة قبل 3 أشهر مراجعة خفض التصنيف الائتماني لديون الدولة القابع حاليًا عند مستوى "B3"، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي الدرجة نفسها التي حصلت عليها أنجولا وتركيا ونيكاراجوا.

وبعد خفض وكالة "موديز" في فبراير الماضي، كان هذا التصنيف هو الأدنى على مقياس وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.