رئيس هيئة الاستثمار يرد على مخاوف بيع الشركات الحكومية
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن بيع نسب في شركات حكومية إلى مستثمرين أجانب لا يعني تحكمهم في الاقتصاد المصري.
وقال هيبة في مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "هناك كثير من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية في بعض الدول تأتي لشراء عقار في مصر من شخص مصري وهو يعد استثمار، أنا كدولة يمكن أن أبيع جزء من أسهمي في بعض الشركات وأن يكون لدي القدرة على الرقابة على الأسواق".
وأضاف: "ما استفادة الدولة من التواجد في مشروع للصناعات الهندسية على سبيل المثال؟ لا يوجد افادة وبالتالي من الأفضل للدولة التخارج ومساعدة المستثمر في زيادة استثماره وزيادة فرص العمل".
وتابع: "على مدار السنوات الماضية تم بيع عدد من الشركات ولم يتحكم أحد في الاقتصاد الوطني والأمر الأخر أن ما يباع هي نسب صغيرة ما بين 20-30% من الشركات وأيضا أنشطة الشركات؛ تم بيع 20% من شركة بتروكيماويات والبقية ملك للدولة واسهم في البورصة".
وأكمل: "شركات تداول الحاويات في أغلب دول العالم شركات خاصة؛ وكان هناك هيمنة من القطاع الحكومي والشركات الخاصة كانت تعمل مع الحكومة كمقاول باطن؛ هل نضحك على أنفسنا؟ لماذا لا نمنحها إلى من يستطيع إدارتها؟".
وواصل: "البعض يقول إن الموانئ تباع وهذا أمر غير صحيح؛ لا يمكن بيع الموانئ طبقا للقانون والدستور ولكن يتم التوقيع مع مستثمر على عقود إدارة وتشغيل وصيانة؛ وهناك شركات عالمية تقوم بتشغيل المحطات وتتعاقد مع شركات ملاحة عالمية وتواجدهم في مصر يجعلها ضمن خريطة الملاحة العالمية".
وأوضح: "هذه التعاقدات تعني عملة اجنبية أكثر وتوظيف أعلى؛ الدولار الذي ينفق على الميناء يؤدي إلى 25 دولار إضافي يتعلق بهذا النشاط؛ لدينا فرص استثمارية كبيرة ولكن يجب أن نهيئ أنفسنا لجذب الاستثمار".
واختتم: "ثقافة الاستثمار وهي تحتاج إلى تقوية بشكل أكبر وهو ما يحتاج أن نعرف معني الاستثمار؛ المستثمر جاء لكي يفتح بيوت وليس ليتاجر في الأثار أو يقوم بالنصب على الحكومة؛ يجب أن نفهم طبيعية المستثمر ونسهل عمله".
