عاجل| لتجنب خفض التصنيف الائتماني.. خبراء: الحل في التصنيع وخفض التضخم والديون
منح قرار وكالة موديز للتصنيف الائتمانى لمصر باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية فرصة لمواجهة بعض الاختلالات الواضحة في الاقتصاد المصري بعد تأثره بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
لماذا اتخذت “موديز” تلك الخطوة؟
ترى موديز أن حجم التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى متأثر للغاية وهو ما يتطلب معه الإسراع ببرنامج «الطروحات» والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين.
-تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مع ارتفاع الدين الخارجي ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين
-الحاجة نحو زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية.
أشارت مؤسسة «موديز» إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعود رسمية بالتعامل مع المشكلات
فور صدور التقرير، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».
إصلاحات هيكلية مهمة
أضاف الوزير أن الحكومة المصريةتتخذ إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ١،٩ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة
وقال تقرير موديز إن مواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢،٥٪ من الناتج المحلي، بما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧
دور أكبر للقطاع الخاص
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن مؤسسة «موديز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات
الحل في التصنيع وخفض التضخم والديون
وعبر خبراء واقتصاديون عن قلقهم من التقارير الاقتصادية السلبية ضد مصر، مؤكدين أن الاقتصاد المصري يحتاج تحرك عاجل وسرعة اتخاذ قرارات بشأن التصنيع الإنتاجي وزيادة الصادرات وتعظيم الإيرادات السياحية في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية ما يجعل المنتجات المصرية في وضع تنافسى.
وقال د. أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، إن التصنيع هو الحل نحتاج زيادة كبيرة في الاحتياطيات النقدية ودفعة للاستثمار المحلى والأجنبي مع دعم جهود الإنتاج والتوجه نحوه بصورة شديدة.
وأضف شوقي لـ"الرئيس نيوز"، أن الدولة ملتزمة بأداء الالتزامات الخارجية لكن تزايد الأعباء ونقص التدفقات يحتاج تحرك سريع.
ومن جانبه، قال د. خالد شافعى الخبير الاقتصادي: "نحتاج مجلس استشارى اقتصادى وحكومة جديدة تعمل في سياق إعادة الاقتصاد المصري للطريق الصحيح".
وأضاف شافعي لـ"الرئيس نيوز": "ما يحدث حاليا يحتاج أفكار خارج الصندوق وسرعة قرارات في سبيل تعزيز وضع العملة ومواجهة التضخم وضبط إيقاع الاقتصاد بما تمتلكه من موارد يمكنها من خلق مصادر نقد أجنبي".
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن عدم السؤال عند مصدر الدولار المستوردين والمصنعين قد يكون أحد أهم التحركات القادمة.
وأكد عارف لـ"الرئيس نيوز"، التقدم بمجموعة مقترحات من بينها إتاحة الاستيراد لسرعة دورة الإنتاج، فضلا عن سرعة تنفيذ الحوافز التى تم الإعلان عنها الأمر الذى سيرفع المعروض السلعة ومن ثم مواجهة ارتفاعات الأسعار.
