عباس شراقي: التحزين الرابع لسد النهضة يخصم مباشرة من حصة مصر السنوية

قال خبير المياه الدولي، عباس شراقي، إن التخزين الرابع لسد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على مياه النيل الأزرق، بالمخالفة للقوانين الدولية، يخصم من حصة مصر السنوية من مياه النيل، لكن يبقى السد العالي والجهود التي تبذلها الدولة هما خط الأمان الأول، إلا أنه استطرد قائلًا إن كلفة معالجة مياه الصرف تكلف الدولة عشرات المليارات، وأن مليار متر مكعب واحد من المياه، يكلف الدولة (7-10 مليار جنيه).  

وتحصل القاهرة على حصة سنوية من مياه النيل تقدر بـ55.5 مليار متر مكتب من المياه، وتستخدم القاهرة السد العالي في إدارة تلك الحصة.

وكشف الدكتور شراقي، عن أخر تطورات عملية ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، التي تتم بشكل أحادي وبالمخالفة للأعراف والقوانين الدولية؛ إذ ترفض أديس أبابا توقيع أي اتفاقيات بشأن ملء وتشغيل السد مع دولتي المصب (مصر والسودان). 

كتب شراقي عبر “فيسبوك”: “إن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 611 متر فوق سطح البحر بعد تخزين 9 مليار م3 خلال الأربعة أسابيع الماضية منذ 14 يوليو الماضى حتى الجمعة 11 أغسطس 2023، ليصبح إجمالى التخزين حوالى 26 مليار م3”.

أضاف شراقي: “معدل الأمطار حتى الآن متوسط أى حوالى 500 مليون م3/يوم خلال شهر أغسطس، ويقل إلى 400 مليون م3 خلال سبتمبر، كما أنه من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى منتصف سبتمبر عند منسوب 625 متر للممر الأوسط”.

يتابع: “جميع المياه التى تخزن حاليا هى من التدفق السنوى لمصر، وسوف يعود منها حوالى 10 مليار م3 خلال الأشهر العشرة القادمة نتيجة فتح بوابتى التصريف وتشغيل توربين أو اثنين لعدة ساعات يوميًا”.

يوضح: “سوف تعوض مصر المزارعين من مخزون السد العالى حتى لا يتأثر مباشرة من نقص الايراد السنوى، وفى نفس الوقت يتم معالجة جزء من مياه الصرف الزراعي من خلال بعض محطات المعالجة مثل محطتى المحسمة (365 مليون م3/سنة)، ومحطة بحر البقر (2 مليار م3/سنة) لاعادة استخدامها فى الزراعة، وتحديد مساحة الأرز، واستبدال جزء من قصب السكر بمحصول بنجر السكر، والتوسع فى بناء الصوب الزراعية لتوفير مياه، وتطوير الرى الحقلى فى الوادى والدلتا، وتبطين بعض الترع، كل ذلك لتعويض جزء من المياه التى تخزنها اثيوبيا وكانت من قبل تتجه إلى مصر”.

اختتم قائلًا: “تعويض مياه التخزين فى سد النهضة يكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات (7-10 مليار جنيه/مليار م3)، ومع ذلك تدعى إثيوبيا أن التخزينات لم ولن تضر مصر، يبدو أن مفهوم الضرر هو أن يموت الانسان المصرى عطشًا أو جوعًا، وهذا لم ولن يحدث إن شاء الله بفضل السد العالى. وجهود الدولة فى عمل المشروعات المائية الحديثة المكلفة إقتصاديًا”.