"تصل للفصل من الخدمة".. أبرز العقوبات في قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في دور الانعقاد الأول، على قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.

ونص قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، على عدد من عقوبات يتم فرضها على الموظفين بالجهاز الادارى للدولة، فى ظل الإجراءات التى تقوم بها الدولة للتأكد من عدم تعاطى المخدرات، من خلال خضوعهم لعدد من الفحوصات الطبية وفقا لمراحل محددة، تكشف عن موقف الموظف وتعرضه للفصل من عمله حال ثبوت ايجابية هذه التحاليل.

وجاءت أبرز العقوبات في قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات كالآتي:

1.يعاقب بالحبس من يتعمد الغش في اجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون.

2. إنهاء الخدمة مصير الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول.

3. الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف

4.  إيقاف العامل عن العمل لمدة تزيد على 3 أشهر عند ثبوت ايجابية التحليل الأولى.

5. إذا ثبت تعاطى الموظف للمخدرات بشكل نهائى  يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين واللوائح.