مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: التوافق على 15 توصية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار

أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، قرب إصدار الصياغة النهائية للتوصيات المقدمة من المشاركين في الحوار بشأن تحفيز الاستثمار، استعدادا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه تم التوافق خلال الجلسة المتخصصة المنعقدة لبلورة المقترحات على نحو 15 توصية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقال صبري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن الجلسة المتخصصة للجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، التي انعقدت بالأكاديمية الوطنية للتدريب حضرها 15 من الخبراء والمختصين في مجالات الاستثمار والسياسات المالية والنقدية، وركزت المناقشات على 4 محاور والعمل على صياغة توصيات خاصة بشأنها؛ وهي: (تحسين مناخ الاستثمار وعوامل الجذب والحوافز الموجودة في القانون الحالي، والبيئة التشريعية وكيفية البناء عليها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي).

وأوضح أنه كان هناك اهتمام بالنقاش من جميع الأطياف والتيارات وجميع الخبراء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب الحرص الشديد على تحسين أوضاع المستثمر المحلي لأنه المرآة والمحرك إذا استطعنا حل جميع المشكلات التي تواجهه.

وأشار إلى أن المشاركين المتخصصين أشادوا بالجهود المبذولة من الدولة المصرية والمجلس الأعلى للاستثمار في الفترة الأخيرة من أجل تحسين وضع الاستثمار، كما أثنوا على قرارات المجلس الأخيرة في هذا الصدد.

وأكد الدكتور سمير صبري، أن التوصيات المتوافق عليها في مجملها تستهدف القضاء على البيروقراطية وتفعيل جميع الأعمال الخدمية والإدارية للدولة المصرية عن طريق الرقمنة، وبدء العمل على منصات قوية لمخاطبة المستثمرين في الداخل والخارج تتوفر بها جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، ووضع خريطة تفاعلية استثمارية ضخمة بها جميع الخيرات والموارد والفرص التي تتمتع بها مصر.