رئيس غرفة التطوير العقاري يوضح تفاصيل مشروع الرقم القومي للعقارات

كشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات؛ تفاصيل مشروع انشاء الرقم القومي للعقارات على مستوى الجمهورية.

وقال شكري في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "الرقم القومي الموحد للعقارات يشابه الرقم القومي الخاص بالمواطن؛ والرقم له دلالة يبدأ برقم يدل على المحافظة ثم تاريخ الميلاد ثم الرقم الخاص بالمواطن وبالتالي الألية تجعل رقم كل مواطن غير قابل للتكرار".

وأضاف: "العقارات كانت تمر بمشكلتين؛ طالبنا بالرقم القومي منذ سنوات وهو يفيد المواطن في عدم حدوث أي مشكلات في الملكية ولن يحدث مستقبلا بوجود الرقم القومي للعقار الذي سوف يوثق الملكية وتسلسلها وبمجرد اظهار الرقم القومي للعقار سوف تعرف تاريخيه وهو ما يؤدي إلى سلامة الملكية ويساعد في تصدير العقار".

وتابع: "اجمالي عدد الوحدات في جمهورية مصر العربية غير محدد بدقة؛ وجود الرقم القومي سوف يحصر عدد الوحدات بكل دقة حتى يكون لدينا معلومة سليمة وهو يساعد الدولة في أن تكون على دراية بحجم الثروة العقارية ويساعد المستثمر أن يكون على دراية بالفرصة الاستثمارية من عدمه؛ بحيث لا يقوم المستثمر بالبناء في مناطق لا تحتاج إلى العقارات".

وأوضح: "التسجيل سوف يكون الزامي وبشكل سهل؛ وسوف يحصل كل حي على رقم كودي ثم رقم الشارع ثم رقم العمارة؛ لجان التعبئة العامة والاحصاء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات سوف تقوم بحصر العقارات على مستوى الجمهورية وسوف يقومون بعمل التكويد لها".

وواصل: "هناك مهلة ابتدائية تبدأ من 6 أشهر وبحد أقصى 3 سنوات وخلال 3 سنوات ونصف سيكون لدينا حصر لكل العقارات ورقم قومي لكل وحدة وأي تعديلات تحدث عليها سوف يتم تعديلها على الرقم القومي وبالتالي سوف يتم حصر الملكية بشكل جيد".

وأشارت تقديرات غير دقيقة سابقة تعود لحقبة قبل 4 سنوات، بأن قيمة الثروة العقارية، تتراوح بين 150 و200 تريليون جنيه مصري، لكن مع عملية التصنيف والتسجيل ستظهر أرقام مختلفة، إلى جانب حصول تغير على التقديرات بسبب التضخم، وغيره من المؤثرات الأخرى التي طرأت خلال الفترة الماضية.