التضخم يواصل الارتفاع ويتجاوز 36%.. هل تتغير السياسات النقدية؟
واصلت معدلات التضخم ارتفاعها للشهر الـ 13 على التوالى، بمعدل تراوح بين 0.5% لـ 7.1%، على مدار الفترة بين شهرى يوليو 2022 ويوليو 2023، حيث ارتفعت مستويات الأسعار مؤخرًا بمعدل 2% لشهر يوليو 2023 مقابل 2% فى شهر يونيو 2023، بينما كان المعدل قد سجل المعدل 0.9% فى شهر يوليو من عام 2022.
ووفق أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم ارتفاعات متفاوتة اعتبارًا من النصف الثانى من عام 2022، لترتفع من -0.3% خلال شهر يونيو لـ 0.9% فى شهر يوليو، و1.6% فى شهر سبتمبر و2.5% فى شهر أكتوبر، و2.5% فى شهر نوفمبر، و2.1% فى شهر ديسمبر، أما النصف الأول من عام 2023 فقد شهدت المعدلات ارتفاعات متتالية.
ومن جانبه، قال مصدر مطلع بوزارة التخطيط، إنه ارتفاعات مستويات الأسعار مؤخرًا هى الأعلى على الإطلاق وقد تجاوزت المعدلات المتحققة عند التحرير الأول لسعر العملة المحلية، حيث سجل المعدل ذورته أنذاك بنحو 34% في منتصف عام 2017، مرجعًا تفاقم الضغوط التضخمية حاليًا لأسباب يتعلق بعضها بالسوق المحلى وأخرى لأسباب عالمية، على عكس الوضع فى عام 2017 حيث كان المحرك الوحيد للمعدل هو تأثير انخفاض العملة المحلية أمام الدولار.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"الرئس نيوز"، أنه من المتوقع انحسار الضغوط التضخمية بعض الشيء عما هى عليه حاليًا ابتداءً من النصف الأول من العام المقبل 2023، ليصل المعدل العام إلى حدود 16% في العام الجديد مقارنة بتقديرات/2022/23 والبالغة نحو 20%.
وحول الإجراءات المتوقعة للسيطرة على الأزمة، أكد المصدر، عزم الحكومة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية على نحو يخفف من حدة ارتفاعات الأسعار على الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة سواء من خلال مساعدات نقدية كمعاشات تكافل وكرامة أو من خلال الدعم العينى المتمثل فى دعم السلع التموينية وتأجيل بعض القرارات المتعلقة برفع الدعم عن خدمات بعينها، أما عن السياسة النقدية، أوضح المصدر أن البنك المركزى وحده صاحب القرارات فيما يخص السياسات النقدية وفق ما يتراءي له من تطورات، ولكن من المتوقع عدم اتخاذ قرارات جديدة فى هذا التوقيت لحين اتضاح مدى تأثير تلك الضغوط التضخمية.
