أسباب مواصلة التضخم مساره الصعودي في يوليو 2023
واصل التضخم في مدن مصر مساره الصعودي في يوليو 2023، تحت ضغوط ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المعروض من التبغ بسبب شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بالموانئ.
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة.
التضخم يقفز إلى 36.5% في يوليو 2023
وارتفعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 36.5% خلال يوليو على أساس سنوي، مقابل 35.7% في يونيو، أما على أساس شهري؛ فقد تقهقرت وتيرة التضخم إلى 1.9% من 2.1% في يونيو، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم الخميس.
وأظهر المؤشر زيادة وتيرة ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بـ68.4% على أساس سنوي و2% على أساس شهري.
كما سجلت مجموعة من القطاعات زيادة في وتيرة ارتفاع الأسعار كان أبرزها التالي:
- المشروبات الكحولية والدخان: 52.3% على أساس سنوي و7.5% على أساس شهري
- الأثاث والتجهيزات المنزلية: 40.3% على أساس سنوي و1.4% على أساس شهري
- الرعاية الصحية: 21.9% على أساس سنوي و4.4% على أساس شهري
- النقل والمواصلات: 14.1% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري
وكان البنك المركزي خالف توقعات السوق، ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25% الخميس الماضي، ليكون بذلك رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وعزا يوسف البنا، المحلل المالي، مواصلة صعود التضخم إلى ارتفاع السلع الغذائية من بينها الخضروات والسكر، حيث يوجد نقص في المعروض، بجانب استمرار تشوه أسعار التبغ بالسوق في ظل غياب نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع نظرًا لشح الدولار.
وقفز سعر السكر تسليم أرض المصنع في مصر بنحو 26% في يوليو ليبلغ 24 ألف جنيه للطن، ويصل إنتاج البلاد من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويًا، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنويًا، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
حرّرت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام وحتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.
