نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار ورفع الأسعار

طالب عدد من النواب، بضروة تشديد الرقابة علي الأسواق خاصة بعد قرارات وزير التموين بشان الأرز حتي لا تؤدي إلى احتكار السلع وارتفاع الأسعار مثلما حدث العام الماضي.

النائب أحمد حسين جودة قال إن قرار وزير التموين بكتابة السعر على كيس الأرز سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع السعر، ويخلق حالة من الاحتكار وحجب السلعة وخلق سوق سوداء مثلما حدث العام الماضي.

وأضاف جودة لـ"الرئيس نيوز"، أن هذا القرار يؤدي إلى تخزين الأرز وإقبال المواطنين أيضًا على التخزين ويكفي ما حدث في أزمة الأرز الذي ارتفع ثمنه بشكل كبير. 

وقال محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت أكثر من مرة الوزارة بضرورة أن يتم كتابة السعر على المنتج لضط سعر السوق بحيث إن اختلفت سعر السلعة فيكون بسبب جودة المنتج أو كفاءته.

وتابع الصعيدي لـ"الرئيس نيوز" أن هذا القرار يضبط سعر الأرز مع ضرورة التفتيش المستمر من وزارة التموين على الأسواق واتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

وانتقد ارتفاع سعر الأرز بشكل مبالغ فيه رغم أنه سلع إنتاج محلي وتكفي حاجة السوق، والقليل جدًا مستورد.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين  بشأنه وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.

كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.