برلمانية تطالب بمنع "إعادة تصدير" القمح والدقيق للحفاظ على استقرار الأسعار

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزير ا التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى بصدور قرار وزارى بمنع تصدير المكرونة، وحظر "إعادة تصدير" القمح والدقيق، الذى سبق استيراده من الخارج من خلال الشركات والمطاحن الخاصة، للحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المحلى، فى ظل موجة الارتفاعات التى تشهدها الأسوق العالمية، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانسحاب موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والتى تسبب فى حدوث اضطرابات فى سلاسل الإمداد.

وقالت النائبة إن حظر تصدير المكرونة ومنع "إعادة تصدير" القمح والدقيق، سيساهم فى توافر القمح وعدم حدوث نقص فى الكميات المستوردة، بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى واستقرار أسعار السلع التى يدخل القمح فى صناعتها، حيث يدخل القمح فى العديد من الصناعات الغذائية،  من بينها المكرونة بأنواعها المختلفة، والمخبوزات، فضلا عن رغيف العيش المدعم والحر.

وتساءلت سلامة: "إذا كانت مصر من أكبر الدول استيرادا واستهلاكا للقمح والمستهلكة للقمح حول العالم، فكيف يتم إعادة تصدير القمح مرة أخرى فى أشكال مختلفة "دقيق أو مكرونة" وغيرها من الصناعات الغذائية لعدد من الدول؟  حيث يقوم أصحاب المطاحن والشركات الخاصة بإعادة تصدير القمح والدقيق، الأمر الذى يتسبب فى حدوث أزمات وارتفاع أسعار لتلك السلع الاستراتيجية".

وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة الاستفادة من توافر كميات القمح المحلى والمستورد داخل الصوامع لدعم قدرة الدولة على التصنيع المحلى للعديد من الصناعات الغذائية التى تعتمد على القمح كمكون رئيسى، واستقرار أسعار تلك السلع داخل السوق المحلى.

يذكر أن د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق أن أكد أن الاحتياطى الاستراتيجيى من القمح يكفى نحو 5.2 شهر، وأن حجم التوريد المحلى للقمح منذ بداية الموسم بلغت 3.8 مليون طن، بما يمثل 91% من حجم المستهدف، منها 3.4 مليون طن قمح متواجد بالصوامع، فضلا عن 50 ألف طن قمح تم تسليمها لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوى.