عاجل| مشاورات داخل "المصري الديمقراطي" لترشيح فريد زهران لانتخابات الرئاسة 2024
كشفت مصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران يُجري مشاورات حاليًا داخل الحزب لعرض ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024.
وقالت منى شماخ، أمين الإعلام المركزي بالحزب، إن موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء بدعم مرشح او الدفع بمرشح مرهون بالضمانات التي طالب بها الحزب في بيان سابق.
وأكدت شماخ لـ"الرئيس نيوز"، أنه في حالة تحقيق الضمانات التي طالب بها الحزب سيكون هناك تحركات للحزب في ملف الانتخابات الرئاسية على المستوى الداخلي أو على مستوى الحركة المدنية باعتبار أن الحزب عضو فيها.
وتابعت أن قرار الدفع بمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية 2024 ليس قرار الأستاذ فريد زهران رئيس الحزب وحده ولكن هو قرار هيئات الحزب "المكتب التنفيذي، والمكتب السياسي، والهيئة العليا".
وكان الحزب المصري الديمقراطي أصدر بيان في 23 يوليو الماضي أكد فيه "أنه يتابع بكل اهتمام الحديث الجاري في الدوائر السياسية كافة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام 2024".
وقال الحزب إن "أغلب التوقعات تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيترشح للفترة الرئاسية الجديدة؛ ولكن غير المؤكد هو ما إذا كانت السلطات ستدير العملية الانتخابية المقبلة بوصفها نقطة تحول في المسار السياسي وخطوة في اتجاه التحول الديمقراطي؛ أم أنها ستدار بذات الطريقة التي أديرت بها الانتخابات السابقة".
وأضاف أن "هناك عوامل وقراءات محلية (اقتصادية واجتماعية وأمنية)؛ وإقليمية، ودولية؛ متنوعة تتفاعل من خلال قراءات مختلفة لتحديد المسار ولا يبدو أن اتجاهًا واضحًا قد تبلور لكيفية إدارة الأمر".
ويرى الحزب أن "إدارة عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة بوصفها بداية مسار سياسي طويل الأجل للتحول نحو دولة القانون المدنية الديمقراطية؛ لا يكفي فيه وعود شفهية، وإنما يجب أن تأتي في وثيقة تأسيسية معلنة لهذه المرحلة طويلة الأجل".
وأوضح أن "ذلك يتضمن عدة خطوات تأسيسية من شأنها إعادة الحياة للمجال العام، أهمها تصفية أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا لأسباب سياسية، وإعلان إجراءات وقوانين محددة وملزمة في اتجاه رفع الحصار المفروض على الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والإعلام؛ ووضع القوانين اللازمة لضمان إجراء الانتخابات كافة بصورة عادلة ونزيهة تضمن حيدة أجهزة ومؤسسات الدولة والحيلولة دون سيطرة المال السياسي وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية".
واعتبر الحزب أن "هذه الخطوة المهمة والملحة في اتجاه الإصلاح السياسي هي ما يمكن أن يقي البلاد ويلات ومخاطر الانسداد السياسي والعنف والإرهاب بجميع أشكالهما".
وأشار إلى "أنه إذا انتصرت هذه الرؤية، فإن فوز الرئيس السيسي، وهو أمر وارد ومحتمل، في الانتخابات المقبلة، سيكون مختلفًا عن الدورة السابقة، بمعني أنه سيكون إسهامًا في التحول المنشود، وسيكون إقدام المرشحين الآخرين على المنافسة بدوره إسهامًا مقدرًا ومطلوبًا في هذا التحول، واشتباكًا مع الواقع، واكتسابًا للخبرات، وتهيئةً للمجتمع لما بعد عام ٢٠٣٠؛ وينطبق ذلك على من أعلنوا ترشحهم، أو من يمكن أن يعلنوه، وبالطبع فهذه حالة مختلفة كليًا عن تصنيع مرشح، أو مرشحين لسد الخانة واستيفاء الشكل".
وختم الحزب بيانه بالقول: "إنه يتطلع إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الدفع بمرشح أو دعم أحد المرشحين إذا ما كانت هذه الانتخابات خطوة في طريق التحول الديمقراطي".
