هل تؤدي الإطاحة بالمشري في انهيار مشروع رئيس حكومة موحدة بين شرق وغرب ليبيا؟
تطورات سريعة يشهدها الداخل الليبي؛ بعدما أصبح محمد تكالة الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي، بعد فوزه في انتخابات داخلية أمام خالد المشري الذي تولى رئاسة المجلس لمدة 5 أعوام منذ عام 2018.
ولا يمكن الفصل بين تلك التطورات وبين الأنباء التي رصدت خلال الفترة القليلة الماضية بشأن ترتيبات تتعلق بالاتفاق على رئيس حكومة متوافق عليه بين شرق ليبيا وغربها.
وخلال الجولة الأولى، حصل المشري على 49 صوتا، وتكالة على 39 صوتا، من بين 129 صوتا، فيما حصلت المرشحة نعيمة الحامي على 4 أصوات، والمرشح ناجي مختار على 36 صوتا، وصوت عضوان بورقتين فارغتين، ثم في الجولة الثانية صوت 67 عضوا لتكالة مقابل 62 صوتا للمشري.
ويجرى انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة مرة كل عام، ويتكون المكتب من رئيس، ونائب أول يمثل جنوب البلاد، ونائب ثاني يمثل الشرق، فيما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب، وفق اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.
وتتكون ليبيا إداريا من 3 مناطق أو أقاليم، هي طرابلس غربا، وبرقة شرقا، وفزان جنوبا.
ووفق “سكاي نيوز” فإن محمد مفتاح محمد تكالة من مواليد 1966. حاصل على دكتوراه في هندسة شبكات الحاسوب من الجامعة التقنية في بودابست في هنغاريا، وعمل كمهندس صيانة حاسوب في مصنع لبدة للأسمنت في 1986.
خاض العمل الأكاديمي، بداية من معيد، حتى عميد لكلية الهندسة جامعة المراقب. وبدأ مشواره السياسي في أكتوبر 2011، عقب الاحتجاجات الواسعة التي أسقطت نظام حكم الرئيس الليبي معمر القذافي في ذات السنة، بعمله كعضو للمجلس المحلي بمدينة الخمس، ثم في عام 2012 أصبح عضوا في المؤتمر الوطني العام الذي حكم البلاد آنذاك.
وفي عام 2016 أخذ عضوية مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية، وأصبح أحد أعضاء لجنة الحوار به، كما كان عضوا في ملتقى الحوار الوطني الليبي المشكل عام 2020 بغرض وضع خريطة طريق للخروج من أزمة الانقسام السياسي في البلاد.
ويقول موقع سكاي نيوز إن أنباء ترددت حول حصول تكالة على دعم أطراف مقربة من رئيس الحكومة منقضية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، كي يفوز أمام المشري الذي أخذ موقفا مؤيدا لتشكيل حكومة موحدة جديدة الأمر الذي يرفضه الدبيبة.
ووجه المشري انتقادات صريحة للدبيبة الفترة الماضية، كما توافق مع مجلس النواب فيما يتعلق بخارطة الطريق التي تفضي إلى انتخابات، في الوقت الذي أعلن الدبيبة في اجتماع حكومته الأخير عدم قبوله بتشكيل حكومة جديدة أو مرحلة انتقالية جديدة قبيل إجراء الانتخابات.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة منذ فبراير عام 2022، وهو التاريخ الذي انتخب فيه مجلس النواب حكومة جديدة يرأسها فتحي باشأغا، ويشترط الدبيبة إجراء الانتخابات أولا، فيما يواجه اتهامات بأنه يسعي لإفشال أي خطوة تفضي للانتخابات.
ووفق سكاي فإن الأمر لا يعني نجاح مخطط الدبيبة بشكل كام، ويُرجع ذلك إلى أن الأمر مرهون بمدى قدرة تكالة على التراجع عن الخطوات التي اتخذها المشري بخصوص الموافقة على تشكيل حكومة جديدة، والتوافق مع مجلس النواب حول خارطة الطريق للانتخابات.
التراجع عن الخطوات التي اتخذها المشري بخصوص الموافقة على تشكيل حكومة جديدة، والتوافق مع مجلس النواب حول خارطة الطريق للانتخابات.
كما أن فوز تكالة، بفارق صغير، جاء بفارق خمسة أصوات فقط؛ ما يعني أن كتلة كبيرة ما زالت مع المشري وضد توجهات الدبيبة.
ورغم ذلك، تمثل خسارة المشري "مفاجئة" كبيرة بكل المقاييس. وأن هذه الخسارة من أسبابها الدعم الذي يحصل عليه الدبيبة من تيارات الإسلام السياسي، على رأسها مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، صادق الغرياني، الذين نجحوا في الإطاحة بالمشري وتياره.
وكان المشري حاول أن يتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية، مثل تقارب وجهات النظر بين حكومتي مصر وتركيا، في حين أن الدبيبة يركز مساعه في إفشال أي توافق بين مجلسي النواب والدولة، وفق سكاي نيوز.
