"الباركود" مقترح جديد للسيطرة على انفلات أسعار الدواء

علمت "الرئيس نيوز" من مصادر مطلعة، أنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان السيطرة على سوق الدواء، ومنع أى تلاعب فى الأسعار أو إخفاء الأصناف، فى إطار تداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة والتى ألقت بظلالها على أوضاع سوق الدواء محليًا.
وكشفت المصادر، عن مقترح جارى دراسة بشأن عدم طباعة الأسعار على المستحضر  الطبى كالمعتاد وإنما سيتم تحديد سعر المستحضر من خلال رمز إلكترونى يظهر من خلاله أحدث سعر للمنتج، بما يمنع أى مجال لتضارب الأسعار.
وفى السياق ذاته، أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارًا جديدًا بشأن توحيد تنظيم قواعد وإجراءات التسجيل للمستحضرات الطبية البشرية، والذى أتاح تداول أى مستحضر بعد استثنائه من بعض الشروط المتطلبة للتسجيل فى حالات الظروف الطارئة، وبما يجاوز العدد المحدد لصندوق المثائل، بناء على مذكرة فنية تفصيلية تعدها الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية وتعتمد من رئيس الهيئة، على أن يتقدم صاحب الشأن بملف التسجيل عند استكماله، وفقًا للإجراءات السارية فى شأن منح رخصة الاستخدام الطارئ.
كما نصت على وضع شرط لإصدار إخطار تسجيل المستحضرات الطبية البشرية المستوردة، بحيث يكون المستحضر متداولًا لمدة عام على الأقل ببلد المنشأ أو أى من الدول المرجعية المعتمدة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بالهيئة، ويستثنى من ذلك المستحضرات الطبية البشرية المستوردة المقدمة للتسجيل فى فترة ستة أشهر من تاريخ استقبال ملف التسجيل الموحد كاملًا.
وألزمت الشركات بتقديم تقرير عن مأمونية وجودة وفاعلية المستحضر المسجل، وفى حالة عدم الالتزام بذلك يوقف تداول المستحضر بناء على تقرير من الإدارات المركزية ذات الصلة، مع حظر نقل ملكية المستحضرات الطبية البشرية فى 3 حالات هى: 
المستحضرات الطبية البشرية المصنعة محليًا المقدمة للتسجيل حتى إصدار إخطار التسجيل النهائى.
المستحضرات الطبية البشرية المصنعة محليًا والمعدة للتداول المحلى والمقدمة للتسجيل طبقًا للعدد المسموح به بصندوق المثائل بونظام التسجيل الموحد والمعجل إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التداول.
المستحضرات الطبية البشرية المقدمة للتسجيل بما يجاوز العدد المحدد لصناديق مثائل إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تداول المستحضر.