أزمة نقص الأدوية.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة وزيادة المنتج المحلي

طالب أعضاء مجلس النواب، بضرورة مواجهة النقص في الأدوية، والحد من الزيادات المتكررة للأسعار، مؤكدين أن هناك شركات تلجأ لتعطيش السوق لرفع الثمن.

وقالت د. إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك نقص شديدة في الأدوية المستوردة مثل أدوية علاج السكر وأدوية الهرمونات المستوردة.

وأضافت سعيد لـ"الرئيس نيوز"، أن هيئة الدواء تطرح البديل المحلي في صيدليات الإسعاف ولكنة غير موزع بشكل كبيرة حيث أن عدد أفرع صيدليات الإسعاف علي مستوي الجمهورية 28 فرع،وهذا يمثل عبء علي المرضي في الانتقال للبحث عن الدواء.

وأشارت إلى أن هناك نوع معين من الإنسولين المستوردة مختفي بسبب أنه يستخدم في علاج التخصيص. 

وطالبت سعيد أن يتم زيادة عدد الصيدليات التي يتم التوزيع عليها عبر زيادة خطوط إنتاج جديدة للشركات بدلًا من شركة واحدة، وبالتالي يكون هناك تنافسية وزيادة في الإنتاج، وكذلك زيادة البدائل لسد العجز في الأدوية المستوردة.

وقال د. خليفة رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك نقص في الأدوية المحلية والمستوردة بلا استثناء كأدوية القلب والضغط والسكر، مشيرًا إلى أن هناك شركات استغلت الأزمة ورفعت أسعار الأدوية لـ4 أضعاف خلال عام واحد.

وأضاف رضوان لـ"الرئيس نيوز"، أن سعر الدولار بـ 16 جنيها ً قبل الأزمة وصل الآن لـ"31 جنيها أي الضعف في حين الشركات رفعت 4 أضعاف، خاصة أن هناك شركات عطشت السوق من الأدوية لرفع ثمنها.

وأكد أن قيمة التسعير للأدوية أصبح “منفلت”، ولا يوجد انضباط للتسعير، مشيرًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي بها تسعير للدواء ورغم ذلك تضاعف 4 مرات.

وأضاف أن الحل لأزمة نقص الادوية هو توفير الدولار، وأن تقوم هيئة الدواء بدورها في الرقابة، وأن أي شركة تريد أن ترفع السعر يتم سحب المنتج منها فورًا ومنحه لشركة جديدة تريد الإنتاج لمنع تعطيش سوق الدواء والحد من الزيادات المتكررة.

وتساءل النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، عن خطة الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق وتوطين صناعات الأدوية واللقاحات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي في هذه الصناعات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية ومضاعفة صادرات الأدوية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.

وقال قاسم، إن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الوطنى ولكن يجب التعاون والتنسيق المشترك والحقيقى بين مختلف الوزارات ومستثمرى القطاع الخاص فى التصنيع الدوائى.

وطالب النائب بتشكيل مجموعة وزارية لبحث ومواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه صناعات الأدوية فى مصر على أن تستعين هذه المجموعة الوزارية بخبراء وكبار أساتذة كليات الصيدلة ومستثمرى القطاع الدوائى لمواجهة نقص عدد من الأصناف الدوائية واتخاذ جميع الإجراءات لتصنيعها محليًا وتوفيرها للمرضى.

وأكد أن مواجهة نقص الأصناف الدوائية سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية لتخفيف الضغط على الدولار، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سوف يساهم فى مضاعفة الصادرات من هذه الدوية، وكانت هيئة الدواء المصرية قد قالت إن "المثيل" هو الخيار الآمن والفعال للحصول على نفس المادة الفعالة والشكل الصيدلى للدواء الأصيل.