لدعم القطاع الخاص.. إطلاق نظام إلكتروني جديد لفحص العطاءات وترسية المقاولات

أطلقت مصر نظامًا إلكترونيًا للتعاقدات وترسية العقود والمقاولات بهدف تمكين القطاع الخاص.

وذكر تقرير لموقع زاوية، التابع لمؤسسة طومسون رويترز، أن المنصة الجديدة تعمل بالفعل على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في المشاريع الحكومية.

وأشارت صحيفة "أراب فاينانس" إلى نظام المقاولات الإلكترونية الجديد الذي طبق على الجهات التي تم تحويلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط.

وأشار معيط إلى أن الدولة تستهدف تطبيق نظام التعاقد الإلكتروني على نطاق أوسع بشكل تدريجي ليغطي كافة الكيانات الإدارية بالدولة.

وأضاف معيط أن ذلك سيعزز الربط الإلكتروني بين الأنظمة الحكومية وتكاملها مما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتحقيق الشفافية في جميع الإجراءات للحصول على أفضل العروض والمناقصات.

وأضاف التقرير: "تتحذ الدولة خطوات واسعة لتحسين مناخ الاستثمار ويعكس قانون إلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة، حرص رسمي على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص على كافة الأصعدة، وبصفة خاصة توفير فرص عادلة لكافة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية ودعم القدرات التنافسية في إطار الجهود الرامية لخلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد الكلي وتتحسن مؤشراته.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ويهدف القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.