عاجل| توقعات بوصول معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من العام 2023
سلط تقرير لموقع “زاوية” التابع لمؤسسة طومسون رويترز والمتخصص في شؤون المال والأعمال، الضوء على توقعات معدلات التضخم في مصر والتي قد تصل إلى ذروتها في النصف الثاني من العام الجاري 2023، بشرط أن تنخفض مرة أخرى إلى الهدف المعلن مسبقًا، مدعومة بمسار تشديد السياسة النقدية المتعقل وغير المتعجل الذي يتبناه البنك المركزي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، الخميس الماضي، زيادة معدلات العائد الأساسي بنسبة 1٪ إلى 19.25٪ على الودائع، و20.25٪ للإقراض، و19.75٪ لخدمات الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية عند البنك المركزي.
وأعلنت اللجنة أن توقعات أسعار السلع العالمية مستمرة في الانخفاض مقارنة بالتوقعات المقدمة إلى لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023 بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط الفعلية عن الشهر الماضي.
وأضافت لجنة السياسة النقدية أنه على الرغم من انخفاض توقعات معدلات التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى، إلا أنها استمرت بشكل عام في تجاوز المعدلات المستهدفة وتتوقع اللجنة بقاء معدلات العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار معدلات التضخم العالمية عند مستويات أعلى من المستهدف. وهذا يتماشى مع قيود الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، لفتت لجنة السياسة النقدية، إلى أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير، مسجلًا 3.9٪ خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وتكشف البيانات الأولية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي كان مدفوعًا بالمساهمة الإيجابية لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء كما يتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق، تماشيا مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، مع زيادة تدريجية بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، فإن معدل البطالة انخفض إلى 7.1٪ خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع السابق، وذلك يرجع بشكل أساسي إلى زيادة عدد العمالة وارتفع المعدل السنوي للتضخم الحضري العام إلى 35.7٪ في يونيو 2023 من 32.7٪ في مايو 2023 كما وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0٪ في يونيو 2023 من معدل 40.3٪ في مايو 2023 وكان هذا مدفوعًا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم عناصر مؤشر أسعار المستهلك نتيجة صدمات العرض المستمرة.
وشددت اللجنة على أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأشارت إلى أنها ستستمر في مراقبة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ولن تتردد في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الشروط النقدية المقيدة لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وذكر التقرير أن هذه المعدلات المستهدفة هي 7٪ (± 2٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5٪ (± 2٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
