عاجل| د. جودة عبد الخالق لـ"الرئيس نيوز": التعويم أضر الاقتصاد المصري ونحتاج إصلاح مالي شامل

أكد د. جودة عبد الخالق المفكر الاقتصادي والسياسي، أنه لا تزال أصداء الأزمة الاقتصادية تنعكس بشدة على الوضع الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحل في ضبط إيقاع السياسة والاقتصاد للعودة للمسار الصحيح، معقبا: “نعيش فترة عدم عدالة اجتماعية”.

وقال عبدالخالق في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إن الفترة الحالية التى نمر بها على مستوى العالم تشبه الوضع ما بين الحربين العالمية الأولى والثانية، مشيرا إلى أننا أمام فرص حقيقية لتصحيح المسار فلدينا جسد اقتصادي ضعيف.

وأضاف: “في عام 2016 كان لدينا أزمة مشابهة في نقص الدولار وأكدت الحكومة وقتها أن الحل في التعويم، لكني أشارت إلى أن هذا الإجراء ليس صحيحا، وبالفعل فى عام 2022 حدثت أزمة نقص أخرى في النقد الأجنبي لتخلق الحالة التى نحن عليها حاليا، ولذلك سعدت بتأكيد الرئيس السيسي على عدم إجراء تعويم جديد لأننا أمام بداية تصحيح المسار".

وتابع: “إننا لدينا خلخلة في هيكل الإنتاج وهذا ما يجعلنا أكثر حاجة للتعامل مع العالم الخارجي، لكن يجب ألا ننصاع بالكامل لطلبات صندوق النقد الدولى فنحن أقدر على تحديد ما يناسبنا مع الاستفادة من برامج تلك المؤسسات”.

وأشار إلى أنه كان يجب الاستفادة من عضوية مصر بمنظمة التجارة العالمية وتفعيلا للمادة 18 أ، والحصول على امتيازات وحصص من السلع الحيوية ومستلزمات الإنتاج بإعفاءات، ونظم قد تصل لتعديلات بالتعريفة الجمركية، ولكن الحكومة أقدمت على وقف الاستيراد وتفعيل الاعتمادات المستندية في مفاجأة للسوق، الأمر الذي تسبب في تكرار التعويم وعدم حل أزمة الاستيراد والتأثير على الصناعة.

كما أكد أننا نحتاج إصلاح مالي شامل ووحدة للموازنة وإصلاح هيكل الديون، فضلا عن مراجعة أسعار الفائدة والصرف لتسببها في أعباء إضافية على الموازنة.

ولفت إلى أنه اقترح في وقت سابق إلغاء وزارة التعاون الدولي، معقبا: “وظيفتها فقط الاقتراض دون مبرر وإضافة أعباء بلا فائدة”.

وختاما علق د. جودة عبد الخالق على إقامة الحوار الوطني، قائلا: “فكرة الحوار في حد ذاتها مهمة بعدما مر المجتمع المصري بعدد كبير من الأزمات والثورات، وهو ما يعمل على تخفيف حالة الاحتقان تجاه الوضع الاقتصادي، ويسمح بوضع أسس لبناء مجتمع قوي قائم على الأخذ والعطاء.. وننتظر مخرجات مهمة لحماية الأجيال القادمة”.

وأكد أننا نركز في الوقت الحالي على فكرة الصناعة والإنتاج المحلي، وتفعيل فكر الأولويات وقت الأزمة في الإنفاق.