بعد المصالحة التركية المصرية.. هل تحول الإخوان من صديق إلى عدو في أنقرة؟

بعد ما يقرب من عشر سنوات كاملة من الجمود الدبلوماسي، اتفقت مصر وتركيا على إعادة العلاقات الدبلوماسية، وأجريت بالفعل زيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

وفي الآونة الأخيرة، كان وزير التجارة المصري في زيارة إلى في تركيا وتم الاتفاق على أن يرفع الجانبان مستويات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030.

وبدأ هذا التقارب في أوائل عام 2021، حيث جاء هذا الاختراق الكبير خلال حفل افتتاح مونديال قطر 2022 عندما صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره التركي في حضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وتوترت العلاقة بين القاهرة وأنقرة بعد أن تكررت تعليقات أردوغان المسيئة بشأن مصر منذ يوليو 2013.

وكان أردوغان أول رئيس يحرص على زيارة مصر بعد أن استولى الإخوان على السلطة في 2012 لإبراز العلاقة الأيديولوجية بينه وبين تنظيم الإخوان.

ولكن منذ 2021، أصدرت أنقرة تعليمات للعديد من وسائل الإعلام، لا سيما تلك التي يديرها عناصر تنظيم الإخوان الذين فروا إلى تركيا، بالتوقف عن بث الآراء المعادية لمصر.

وشمل القرار قناتي "الشرق" و"الوطن" بالتوقف عن بث البرامج السياسية التي تنتقد القاهرة، وضغطت حكومة أردوغان على تلك القنوات لتقتصر على البرامج غير السياسية وفي وقت لاحق، تم إغلاق موقع تلفزيون الشرق لعدم التزامه بتعليمات الحكومة التركية.

كما تم اعتقال العديد من تنظيم الإخوان في تركيا في عام 2021 لإصرارهم على استخدام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الناس للاحتجاج في نشر مواد سلبية عن الحكومة في مصر.

وفي الأيام الأولى لدبلوماسية القنوات الخلفية، لم تُظهر مصر أي حماس تجاه الإجراءات التي كانت الحكومة التركية تتخذها ضد الإخوان الهاربين، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات كانت مجرد "بادرة طيبة" فقط، بينما رفضت تركيا تغيير موقفها واستمرت في اعتبار الإخوان حركة سياسية.

لكن بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة، بدأت تركيا في التدقيق مع الإخوان واعتقلت الشرطة الآن العشرات من كبار قادة تنظيم الإخوان، بينما تم ترحيل سبعة من أعضائه إلى دول مجاورة، وورد أن العديد منهم غادروا إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإندونيسيا وماليزيا، خوفًا من رد فعل السلطات التركية، بحسب ميدل إيست مونيتور اللندنية.

وطُلب من آخرين أقاموا في تركيا منذ عقد من الزمان مغادرة البلاد في غضون خمسة أشهر كما ورد أن العديد منهم رُفض تجديد بطاقات إقامتهم، وبالتالي ليس لديهم خيار سوى مغادرة البلاد.

كما سحب حزب العدالة والتنمية عضويته في الحزب من أولئك المرتبطين بالإخوان في مصر والذين حصلوا على الإقامة التركية.

وتزامنت هذه الإجراءات الصارمة مع حرمان العديد من قيادات الإخوان من الجنسية التركية، بمن فيهم وجدي غنيم، الذي حكمت عليه محكمة مصرية بالإعدام غيابيا في 2018.

وعبر غنيم عن خيبة أمله بعد القرار التركي. وقال إنه بعد ترحيله من قطر، وجد ملجأ في تركيا؛ ومع ذلك، عليه الآن البحث عن سكن ومستقر جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن غنيم مدرج على قائمة الإرهاب في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهو ممنوع من دخول المملكة المتحدة.

ومن المرجح أن توقف تركيا عملية التجنيس والإقامة الإنسانية التي أطلقتها الحكومة في 2013.

ويمكن أن تُعزى هذه التغييرات المفاجئة في التوجهات السياسية لتركيا تجاه الإخوان إلى إدراك أنقرة أن الحركة، كقوة سياسية، ذات تأثير ضار على تركيا وأن وجودها في تركيا لم يعد مطلوبًا بسبب سيناريوهات سياسية واستراتيجية سريعة التغير.

وأدركت تركيا أنه لا سبيل للتأثير على السياسة في مصر من خلال استضافة أعضاء الإخوان وبدلًا من ذلك، أصبح وجودهم عبئًا على الاقتصاد ومن المرجح أن يساء استخدامهم من قبل خصوم أردوغان السياسيين.