مع قرب انتهاء مهلة إيكواس.. سيناريوهات التدخل العسكري في النيجر
حالة من الترقب تسود الأوساط الإقليمية تحسبًا لما سوف تأول إليه الأمور في النجير مع قرب انتهاء مهلة مجموعة إيكواس لدول غرب أفريقيا، مما ينذر باندلاع بؤرة توتر وحرب جديدة في أفريقيا، فيما قالت تقارير إن المجلس العسكري الجديد في النيجر طلب دعمًا من مجموعة “فاجنر” الروسية، الأمر الذي يضاعف من احتمالات مزيدًا من تعقد الأمور.
وفق رويترز قال قيادي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الجمعة، إن رؤساء أركان دول المجموعة وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل ضد الانقلاب في النيجر، بما في ذلك كيفية وموعد نشر القوات.
كانت "إيكواس" أمهلت المجلس العسكري حتى الأحد لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه، ما يثير شبح المزيد من الصراع في منطقة تعاني بالفعل من تمرد دموي.
ولم تكشف المجموعة عن التفاصيل، وسيتطلب الأمر على أي حال الضوء الأخضر من رؤساء الدول الأعضاء قبل التدخل، ولكن قد تكون هناك خيارات مختلفة متاحة، سواء عسكرية أو غير ذلك، وفقًا لوكالة "رويترز".
أرسلت مجموعة "إيكواس" قوات إلى بؤر متوترة من قبل، لكنها لم ترسل قوات أبدًا إلى النيجر، ونادرًا ما تشهد المنطقة انقسامًا شديدًا.
وأعرب قادة الانقلاب في غينيا وبوركينا فاسو ومالي عن دعمهم للمجلس العسكري في النيجر، وتواجه دول أخرى تحدياتها الأمنية الخاصة.
وليس من الواضح حجم قوة "إيكواس" أو الشكل الذي ستتخذه. ويقول محللون أمنيون إن تفاصيل العملية الكبيرة قد تستغرق أسابيع ليتم تجميعها، وإن التدخل ينطوي على مخاطر كبيرة بما في ذلك الوقوع في صراع طويل الأمد، وزعزعة استقرار النيجر والمنطقة بشكل أكبر.
وشغل قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني منصب قائد كتيبة لقوات حفظ السلام التابعة لمجموعة "إيكواس" في كوت ديفوار، بعد وقف إطلاق النار بين الحكومة وقوات المتمردين عام 2003، لذلك فهو يعرف ما تنطوي عليه مهام التدخل.
ومع ذلك، سيشعر البعض أنه ليس لديهم خيار يذكر. وقال جيبي سو، وهو باحث كبير في معهد الدراسات الأمنية بالعاصمة السنغالية داكار: "إذا لم يتدخلوا، فستكون مشكلة كبيرة تتعلق بالمصداقية. لقد وضعوا خطًا أحمر".
سيتضمن هذا الخيار قوة برية أقل حجمًا تكون أسرع في التجميع. ومن المرجح أن تركز على الاستيلاء على المواقع الأمنية والإدارية الرئيسية، وإنقاذ بازوم من الإقامة الجبرية واستعادة حكومته، حسبما قال إيكيمسيت إيفيونج، الباحث البارز في شركة "إس بي إم" للاستشارات الاستخباراتية في نيجيريا.
أضاف: "سيكون الجدول الزمني أقصر والقدرة موجودة بالفعل في المنطقة. عملية من هذا النوع ستكون أكثر واقعية".
ومع ذلك، لا تزال المخاطر كثيرة. وقد تؤدي القوات الأجنبية التي تحرس مواقع في وسط العاصمة نيامي إلى اندلاع أعمال عنف في مدينة خرج فيها المئات إلى الشوارع دعمًا للانقلاب وضد التدخل الأجنبي.
النيجر بلد ضخم ومتنوع عرقيًا، وفاز بازوم في انتخابات 2021 بنسبة 56% من الأصوات. ولم يتضح بعد مدى الدعم الذي ستقدمه الجماعات المختلفة للقادة الجدد.
أشار محللون أمنيون ودبلوماسيون أيضًا إلى انقسامات واضحة بين القوات المسلحة النيجرية، التي قد لا تكون كلها متحدة وراء الانقلاب. ويمكن للقوى الإقليمية أن تستغل ذلك.
وقال بيتر فام، زميل في مركز أبحاث المجلس الأطلسي والمبعوث الأميركي الخاص السابق إلى منطقة الساحل: "السيناريو الوحيد الممكن من الناحية العملية الذي يمكنني تخيله سيكون في شكل دعم محدود أكثر لانقلاب مضاد من قبل القوات النيجرية"، مشددًا على أهمية هذا العنصر المحلي.
اتخذت مجموعة "إيكواس" موقفًا أقوى ضد النيجر، مما فعلت ضد المجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي، التي تولت السلطة في السنوات الثلاث الماضية.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان المجموعة أن تقرر مواصلة العقوبات، وتأجيل التدخل عسكريًا، والدعوة بدلًا من ذلك إلى العودة إلى الحكم المدني بعد الانتخابات. وقال المجلس العسكري إنه مستعد لمناقشة ذلك دون الإشارة إلى إطار زمني.
وحتى هذا الخيار يشكل مخاطر على المنطقة، لأن العقوبات ستضعف اقتصاد النيجر، وهي واحدة من أفقر دول العالم، وبالتالي يمكن أن تؤجج الدعم للمجلس العسكري والجماعات الإسلامية التي تقدم المال والمأوى.
