بعد رفع الفائدة.. بلومبرج: ارتفاع الإقبال على السندات الدولارية في الخارج
أفادت وكالة أنباء بلومبرج، بأن السندات المصرية المقومة بالدولار حققت أعلى معدلات ارتفاع مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، بعد استئناف دورة التشديد النقدي، موضحة أن ذلك يعزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ الخطة المقررة من برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد.
حققت السندات المستحقة في فبراير 2026 زيادة بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4، مقتنصة أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو. كما احتلت 10 سندات مصرية أخرى المراكز الأفضل أداءً على مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة. وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية بدلًا من أذون الخزانة الأميركية بمقدار 3 نقاط أساس، وفقًا لبيانات مؤشرات بنك «جيه بي مورغان تشيس أند كو».
رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى أعلى مستوى مسجل حسب البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006، ما يبرز إصراره على كبح التضخم الذي يقترب من حافة 36%، بينما كانت الخطوة مفاحئة للمحللين الاقتصاديين ممن لم يتوقعوا تغيير سعر الفائدة في اجتماع أمس الخميس.
ووفقًا لوكالة أنباء بلومبرج، يرى جوردون باورز، محلل الدخل الثابت في شركة «كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس» (Columbia Threadneedle Investments) في لندن: أن رفع سعر الفائدة المصرية، رغم أنه تم بزيادة متواضعة (100 نقطة أساس)، إلا أنه يُعتبر إشارة إلى أن هناك جهودًا لإعادة برنامج صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح.
ووفقا لتقرير الوكالة فإنه على المدى القريب، قد تمنع هذه الخطوة «مزيدًا من خفض التصنيف الائتماني لمصر، لأنها تأتي قبل اختتام مراجعة خفض تصنيف وكالة موديز. كما أن هذه الخطوة جنبًا إلى جنب مع مراجعة موديز يصبان في صالح السندات المصرية الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية.
