خبير اقتصادي يوضح توابع زيادة البنك المركزي لسعر الفائدة

أكد الدكتور عبد المنعم السيد؛ مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية؛ أن قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة سوف يزيد من الأعباء الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وقال السيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي": "المذاع على قناة "المحور": "كل التوقعات كانت تشير إلى تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة ولكن البيان الصادر عن البنك المركزي يقول إنه نتيجة التضخم وزيادة الأسعار قرر زيادة سعر الفائدة".

وأضاف: "البنك المركزي اتخذ اجراء مكمل لما قامت به البنوك المصرية التي طرحت شهادات ادخار دولارية بقيمة 7% أو شهادات بالجنيه المصري؛ البنك المركزي يحاول خفض معدل التضخم وهو اجراء سوف يتبعه البنك المركزي لخفض التضخم وإن كان الاجراء سوف يؤثر تأثير سلبي خلال الفترة المقبلة على مستوى الأسعار".

وتابع: "المتوقع أن تزيد الأسعار لأن تكلفة الإنتاج سوف تزيد؛ الشركة التي تحصل على قرض من البنك سوف يكون عليها أعباء مالية في الفائدة بنسبة 1% وبالتالي سوف تزيد قيمة المنتجات؛ شعبة المواد الغذائية وشعبة السيارات أكدت على الأسعار سوف ترتفع نتيجة زيادة الفائدة".

وواصل: "الموازنة العامة سوف تتحمل عجز؛ والتمويل العقاري في مصر مرتبط في عقوده بسعر الفائدة وبالتالي سوف يزيد؛ القرار زاد من الأعباء وبالتالي سيزيد التضخم والأسعار وأنا مندهش أن يقوم البنك المركزي بذلك ولكن ربما يكون لصانع القرار رؤية أخرى".

وأوضح: "منذ عامين يقوم البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة ولكن ليس هناك تخفيض للتضخم وعلى العكس التضخم في مصر يزيد".

ورفع البنك المركزي المصري، الخميس، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وسبق أن أبقت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزية، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو الماضي إلى 41%، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الخضروات والأرز.