عالم أزهري: بيت الطاعة غير موجود في الشريعة الإسلامية
أكد الشيخ أحمد ترك؛ أحد علماء الأزهر الشريف؛ أن قانون الأحوال الشخصية في مصر مستمد من الشريعة الإسلامية.
وقال ترك في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي": "المذاع على قناة "المحور": "لا نتحدث عن أن تحصل الزوجة على نصف ثروة زوجها على غرار القوانين الزوجية ولكن النقاش أمس في الحوار الوطني كان عن النفقة والطاقة والكد والسعاية".
وأضاف: "كثير من المصريين لم يقروا القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بـ 25 لسنة 1925 وكثير لا يعرفون معني الطاعة ويعتقدون أن الشرطة تقوم بالقبض على الزوجة واعادتها إلى زوجها؛ لا يوجد في الإسلام ما يسمى ببيت الطاعة".
وتابع: "فكرة بيت الطاعة أن الزوجة تركت المنزل وتخلت عن مسؤوليتها؛ والزوج يبلغ القاضي بأن زوجته رحلت وهو ينفق عليها ولكنه يرسل انذار إلى الزوجة بأن تعود أن يوقف عنها النفقة ولكن بيت الطاعة ليس القبض على الزوجة واعادتها لزوجها".
وأكمل: "بالنسبة للكد والسعاية؛ أتذكر منذ عدة سنوات كان هناك أستاذة جامعية فاضلة قالت إنها تعمل مع زوجها في الخليج لمدة 20 عام ومرتبهما مساوي لبعضها واشتروا السكن والشاليه والسيارة وكل شيء مكتوب باسمه؛ ومسألة الكد والسعاية تعالج مشكلة لمثل هذه النمط ؛ المرأة لو شاركت الرجل في تكوين الثروة مثل واقعة حبيبة بنت زريق في عهد سيدنا عمر بن الخطاب التي كانت تنسج ويبيع زوجها النسيج فقضى سيدنا عمر لها بنصف الثروة ونصيبها في ميراث زوجها في النصف الأخر".
وواصل: "المرأة المصرية إذا كانت تعمل في الحقل مع زوجها أو في المصنع أو لديها دخل مماثل ماذا نفعل في هذه الحالة؟ لدينا عدة خيارات أولها ابرام شهادة تأمين في حالة الطلاق أو وفاة زوجها أو تصاغ بصورة بعيدة عن الصورة الذهنية التي نأخذها عن القوانين الغربية".
واختتم: "البعض يقول إننا نريد تقليد الغرب وهو أمر غير صحيح؛ قانون الأحوال الشخصية المصري مأخوذ من الشريعة الإسلامية وبعض البنود في القانون تحتاج إلى بعض الترميم مثل بعض المصطلحات والأشياء التي تتناسب مع الواقع؛ القانون مأخوذ عن الشريعة الإسلامية".
