عاجل| بعد رفع الفائدة 1%.. هل تُعجل بموعد تعويم الجنيه المصري؟
قالت وكالة بلومبرج إن مصر استأنفت بشكل غير متوقع دورة تشديد السياسة النقدية، في محاولة لترويض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت يوم الخميس رفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25٪ وسعر الإقراض إلى 20.25٪، لتصبح المعدلات الآن هي الأعلى منذ عام 2006 على الأقل، وهي أعلى من الذروة السابقة التي تم الوصول إليها خلال أزمة العملة الأجنبية في 2016-2017.
ووفقًا لتقرير نشره موقع ياهو فينانس؛ارتفعت أسعار المواد الأساسية بما في ذلك الحبوب واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وقال البنك المركزي يوم الخميس "بالنظر إلى توازن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن رفع أسعار الفائدة له ما يبرره من أجل احتواء الضغوط التضخمية".
وتابع تقرير ياهو فينانس: "خلال العام الماضي، سعى البنك المركزي المصري لتعويض التضخم المتزايد عن طريق رفع أسعار الفائدة الرئيسية. آخر ارتفاع كان في مارس.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها تقليديًا من أوكرانيا وروسيا ومنذ اندلاع الصراع في أوروبا الشرقية في فبراير 2022، فقد الجنيه المصري أكثر من 50٪ من قيمته مقابل الدولار.
وتسارع انخفاض الجنيه بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها توصلت إلى اتفاق إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر.
في المقابل، وافقت الحكومة المصرية على إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن.
وعلى الرغم من أن السلع المصرية باتت أرخص وأكثر قدرة على المنافسة دوليًا؛ إلا أن انخفاض القيمة أدى أيضًا إلى زيادة أسعار معظم السلع المستوردة، بما في ذلك المواد الخام والأغذية الأساسية.
ووفقًا لـ بلومبرج؛ ارتفعت سندات مصر الدولارية لتصبح الأعلى في الأسواق الناشئة بعد أن استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستعيد حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي إلى المسار الصحيح.
