عاجل| بعد رفع سعر الفائدة.. توقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من 2023
توقعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقًا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1% على الأسعار لديه في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023 أخذا في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم وتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم، بحسب ما ذكره في تقرير لجنة السياسة النقدية.
وبحسب بيان لجنة السياسة النقدية، ارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي إلى مستوى 19.25% للإيداع، 20.25% للإقراض و19.75% على سعر العملية الرئيسية كما زاد سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 19.75%.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعين له في مايو ويونيو الماضيين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أمس الخميس، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، وفق ما ذكرته في التقرير.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023 ليسجل رقما قياسيا.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023 ليسجل معدل تاريخي لأول مرة.
وقد جاء هذا الارتفاع في معدل التضخم مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وقال د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي إن الحكومة تأخرت في اتخاذ القرارات الصحيحة في وقتها مما ضاعف من حجم الأزمة، مؤكدا أن التضخم أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا نتيجة الانخفاض الكبير في سعر العملة، متخوفا من ردود الفعل الشعبية في مصر على الغلاء والارتفاعات الحادة للتضخم وانهيار العملة.
وأضاف النحاس أن الخروج من المأزق الحالي يجب معه فتح أبواب الاستثمار واستخدام جزء من الاحتياطي للإفراج الفوري عن مستلزمات الإنتاج مع تقليص الإجازات وزيادة ساعات العمل وبالتالي زيادة الإنتاجية للتغلب على الأزمات الحالية تجنبا للمزيد من زيادة الأسعار مع تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات والعمل كدينامو سريع للسيطرة على تنامي الأسعار وخفض الاعتماد على الديون وزيادة فاعلية الموارد.
